و حسب ما تم نشره في موقع أوبك الرسمي حول هذا اللقاء ، فإن اللجنة لاحظت المطابقة العامة لإعلان التعاون (DoC) للدول المشاركة في أوبك وغير الأعضاء.
وحثت اللجنة جميع الدول المشاركة على تحقيق التوافق التام والالتزام بآلية التعويضات.
كما جددت اللجنة تأكيد التزام الدول الأعضاء
باتفاقية التطابق التي تمتد حتى نهاية عام 2024 ،
و الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في الرابع من جوان 2023.
و في سياق ذي صلة ، أشارت اللجنة إلى تعديل وتيرة اجتماعات شهرية تصبح كل شهرين لـ JMMC وصلاحية JMMC لعقد اجتماعات إضافية ، أو لطلب اجتماع وزاري أوبك وغير أعضاء أوبك على النحو المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء (ONOMM) في الخامس أكتوبر 2022.
كما ستستمر اللجنة في تقييم أوضاع السوق عن كثب مشيرة إلى استعداد دول وزارة الخارجية لمعالجة تطورات السوق والاستعداد لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت ، و بناءً على التماسك القوي لأوبك والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك.
و كان قد شارك وزير الطاقة و المناجم السيد عرقاب محمد في أعمال هذا الإجتماع التاسع و الأربعون للجنة المراقبة ( جي أم أم سي ) لأوبك و غير الأوبك ، حسب ما أفاد به بيان للوزارة ، ملفتا للإنتباه إلى أنه الجزائر تكرر تأكيد قرارها بالمضي قدما في التخفيض الطوعي إضافي قدره 20 ألف برميل يوميا في إنتاجها ليصل إلى 940 ألف برميل يوميا في شهر أغسطس 2023″, مشيرا ”ان هذا التخفيض يأتي بالإضافة إلى ما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية وروسيا لنفس الفترة من أجل استقرار سوق النفط”.
كما قال الوزير عرقاب ، أنه وحتى إذا ظل الطلب العالمي على النفط عند مستوى مقبول, فإن النمو الاقتصادي يظل غير مؤكد في العديد من المناطق, ولا سيما بسبب سياسات التشديد النقدي للبنوك المركزية الرئيسية, وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم”, موضحا انه بالنسبة للعرض, “يتم تزويد سوق النفط بشكل كافٍ لتلبية طلب المستهلكين”.
و للذكر فإن الإجتماع القادم ل “50” للجنة ” جي أم أم سي ” قد تقرر يوم الرابع أكتوبر القادم من هذه السنة الجارية .