لا تزال ظاهرة البيع المشروط لمادة الحليب المدعم متواصلة على مستوى العديد من المحلات بإقليم ولاية وهران ، فيما أثقلت كاهل المواطن البسيط بعدما بات يكلفه إقتناء مادة الحليب المدعم 200 دج من خلال فرض التجار على ضرورة إقتناء 04 أكياس حليب مع كيس لبن ، و هي الظاهرة التي بات يشتكي منها العديد من السكان بأحياء ولاية وهران بعدما تفاقمت بشكل كبير بالمحلات من خلال الممارسات الجديدة غير اللائقة التي بات يبديها التجار و موزعي الحليب و التي تخالف للتعليمات و التوجيهات التي فرضتها مديرية التجارة و ترقية الصادرات لولاية وهران في هذا الشأن ، مما باتت تضرب عرض الحائط في ظل غياب الرقابة.
إجبار المستهلك البسيط على إقتناء أكثر من كيس حليب
فيما أضحى بعض أصحاب المحلات على مستوى إقليم ولاية وهران يجبرون المستهلك على إقتناء 04 أكياس حليب مع كيس لبن ، مما يكلف المستهلك 200 دج ، الأمر الذي أثار إستغراب المواطنين من هذه الظاهرة التي باتت تحرم المواطن البسيط من حصوله على كيس واحد لسد حاجياته ، لاسيما بالنسبة للعائلات الفقيرة التي ليس بمقدورها تخصيص 200 دج فقط لإقتناء مادة الحليب بإعتباره يفوق قدرتهم المعيشية و مدخولهم اليومي ، كما أشار السكان إلى أنه ليس بإمكانهم الإحتفاظ به في ظل إرتفاع درجة الحرارة المسجلة خلال الأونة الأخيرة مما يجعله عرضة للتلف بمجرد فتح الكيس لإستعماله ما يدفعهم إلى رميه نظرا لعدم صلاحيته للإستعمال ، حيث إعتبروا هذه الممارسات التي تفرض عليهم إقتناء 04 أكياس خيانة في حقهم و تبذيرا لأموالهم ، و يحدث هذا بعدما كانت تعرف مادة الحليب أزمة في توفرها بالمحلات مما كان يضطر المستهلك إلى خوض رحلة بحث شاقة عنها من محل إلى أخر من أجل الظفر بكيس لسد حاجياتهم ، فيما باتت حاليا متوفرة بكميات كبيرة بالمحلات إلا أن المواطن الفقير بات يعجز عن إقتناءها في ظل الشروط المفروضة عليه من طرف بعض أشباه التجار الذين باتوا يغتنمون فرصة غياب الرقابة في فرض منطقهم و سلخ جيوب المواطنين من خلال إجبارهم على إقتناء مواد أخرى مع مادة الحليب أو إحتسابهم لسعر الكيس البلاستيكي الذي توضع فيه هذه المادة ، في حين أكد أحد تجار محلات بيع المواد الغذائية إلى أنهم غير مسؤولين عن هذه الممارسات و أرجعوا السبب إلى موزعي الحليب الذين باتوا هم من يفرضون على التجار بضرورة توزيع لهم مادة الحليب مرفوقة بمادة اللبن أو حليب البقر، و هو ما جعل بعض التجار يمتنعون من تسويق مادة الحليب بمحلاتهم خوفا من بقاء مادة اللبن أو حليب البقر بسبب رفض المستهلك إقتناءه له نظرا لقلة الطلب عليه مما يصبح التاجر في خسارة كبيرة ، لاسيما و أن ربحهم في بيع كيس واحد من الحليب قليل ، حيث أشار بعض التجار إلى أنهم يربحون 02 دج في الكيس الواحد ، معتبرين هذا الربح قليل و لا يناسبهم ، و هو ما جعل البعض من التجار مجبرين على إلزام المستهلك لضرورة إقتناء 04 أكياس من الحليب مع كيس لبن لتجنيب التجار الوقوع في الخسارة ، و من جهة أخرى فضل البعض الأخر من التجار العزوف عن تسويق مادة الحليب بدلا من الإعتماد على هذه الممارسة في حق المواطن البسيط ، حيث أشار أحد التجار قائلا “توقفت عن تسويق الحليب بالمحل لأنني أخجل أن أجبر المواطن البسيط على إقتناء 04 أكياس و هو ليس بمقدوره ، و من جهة أخرى لا أستطيع البيع بالكيس الواحد مقابل ربح ضئيل إلى جانب بقاء كمية اللبن لتتلف نظرا لقلة الطلب عليها ما يكبدني خسارة كبيرة أمام ربح ضئيل في البيع بالكيس الواحد من مادة الحليب ” ، و هو ما جعل مادة الحليب تغيب بالعديد من المحلات ” مؤكدا على أن هذه الممارسات جاءت من طرف بعض موزعي الحليب الذين باتوا يفرضونها على التجار.
إحتساب سعر الكيس البلاستيكي مع مادة الحليب ببعض المحلات
و من جهة أخرى ، و بغرض كسب الربح بطريقة بديلة لا يزال بعض التجار بالعديد من المحلات على غرار بلدية بئر الجير و السانية يقومون بإحتساب سعر الكيس البلاستيكي الذي يوضع فيه كيس الحليب ، بمعنى أنهم يقومون ببيع كيس الحليب بسعره المحدد ب 25 دج إلى جانب 5 دج بالنسبة للكيس البلاستيكي ، و ذلك لتوفير ربح بعدما بات سعر مادة الحليب لا يناسبهم و لا يجدون فيه ربحا ، الأمر الذي أثار إستغراب المواطنين من هذه الظاهرة ، ما جعلهم يتخوفون من تفاقمها و تعميمها من محل إلى أخر ، بعدما رحبوا بقرار تحديد سعر الحليب المدعم ، أملين في القضاء على مشكل المضاربة في الأسعار التي كان ينتهجها بعض أشباه التجار مما كانوا يعملون على الزيادة في أرباحهم على حساب المواطن البسيط ، إلا أن فرحتهم لم تدم طويلا حيث أنه سرعان ما وجد التجار طريقة بديلة لكسب الربح من خلال إعتمادهم على إحتساب سعر الكيس البلاستيكي لتوفير الربح و كأن سعر مادة الحليب بقي كما كان عليه سابقا ، الأمر الذي أثار قلق المواطنين إزاء هذه الممارسات الغريبة و الجديدة التي بات يبديها هؤلاء التجار ، مما زادت من حدة معاناتهم لاسيما منهم الذين يعجزون عن جني قوت يومهم ، فيما باتت هذه الممارسات تؤرق حياتهم و تثقل كاهلهم من مصاريف زائدة هم في غنى عنها .
و في هذا السياق ، يدعو المواطنون الجهات المكلفة من أجل أخذ هذا المشكل بعين الإعتبار و تحسيس التجار على تفادي هذه الممارسات التي أثقلت كاهل المواطن البسيط مع الحرص على تشديد اللهجة مع بعض موزعي مادة الحليب الذين باتوا وراء هذه الممارسات بهدف المضاربة و الزيادة في الأسعار و خلق أزمة في مادة الحليب المدعم.
ح/م