وهران: من يحمي فساد الأمين العام لبلدية حاسي بونيف؟

لا يزال يتمادى في فضائحه مدعيا بنفوذه بولاية وهران

على الرغم من إدانته بسنتين سجنا نافذا في قضية فساد ، بتهمة تبديد أموال عمومية ، التزوير في محررات إدارية، سوء استغلال الوظيفة، و التصريح الكاذب، لا يزال الأمين العام لبلدية حاسي بونيف يتمادى في فضائحه التي زلزلت البلدية و لا تزال، و بعد تلاعبه بالصفقات العمومية، راح يشكل عصابة للبزنسة فيها، من خلال الاتفاق مع أصحاب المؤسسات و المال على نسبة 25 بالمائة من تكلفة كل مشروع و صفقة، بل و راح يساوم على الصفقات ذات الأغلفة المالية الكبيرة و التي تفوق المليار سنتيم ، لتكون غلته كبيرة تفوق ال 200 مليون .
هذا الأمين العام الذي كان عضوا في عصابة النهب بدائرة بئر الجير، أصبح خطرا على خزينة البلدية، راح يستنزف و يغرف من المال العام، و يساوم و يبزنس في الصفقات كما يحلو له، باسطا نفوذه و فارضا قانونه على الرغم من إدانته بالسجن، و هو ما أصبح يطرح العديد من التساؤلات عن اليد الخفية التي تحميه و فساده، خاصة و أنه يدّعي بنفوذه داخل أسوار ولاية وهران و دائرة بئر الجير، حيث تمادى هذا الأخير في فضائحه و تجاوزاته و تلاعباته، و وصل به الحدّ المساس بالمال العام و التلاعب به كيفما يشاء، من خلال استحواذه على نسبة 25 بالمائة من كل صفقة، ليشكل بذلك عصابة على شاكلة عصابات النهب و السلب التي تم الإطاحة بها و الزج بها في السجون .

متابع قضائيا و لا يزال يواصل مسلسل الفضائح

و يبقى السؤال مطروحا حول هذه الجهات التي تحمي الفساد والمفسدين ببلدية حاسي بونيف، و التي يدعي بها الأمين العام، و الحقيقة أنه من الممكن أن تكون ادعاءاته صحيحة، كيف لا و هو محكوم عليه بسنتين سجنا و لا يزال يمارس مهامه بصفة عادية و لا يزال يجلس على كرسي النهب و السلب، رغم متابعاته القضائية، خاصة و أن القانون ينص على توقيفه عن العمل في مثل هذه الحالة .
ما يحدث داخل أسوار بلدية حاسي بونيف، هو تعدي صارخ للقوانين و تحدي لها، و ذلك من خلال السماح لمتابع قضائيا في قضايا فساد البقاء في منصبه ، و الأدهى أنه لا يزال مستمرا في التلاعب بالمال العام رغم العقوبة المسلطة عليه، و سيواصل إلى غاية إهدار كل ما في الخزينة العمومية للبلدية ، إذا لم يدخل والي وهران و يضع حدّا لأقاويله و ادعاءاته الكاذبة .

عدم تحرك أي جهة رغم تجاوزاته يثير التساؤلات

و الغريب في هذه القضية هو عدم تحرك أي جهة سواء من ولاية وهران أو دائرة بئر الجير لتوقيف الأمين العام المتابع في قضية فساد، من خلال تطبيق القانون، الغائب الأكبر ببلدية حاسي بونيف، و هو ما يثبت تواجد أيادي خفية باتت تعبث بإرساليات الجهات القضائية الموجهة لمصالح الدائرة و الولاية والخاصة بالمتابعات القضائية في حق الامناء العامين، الأميار و المنتخبين، و هنا يطرح السؤال عن الجهات التي تحمي الأمين العام لبلدية حاسي بونيف، و تغطي عن فساده و فضائحه .
تمادي الأمين العام في فساده، بات يستدعي التدخل الفوري لوالي وهران الذي رفع سيف الحجاج في وجه الفساد و المفسدين، لقطع رأسه، خاصة و أنه متابع قضائيا و بات يشكل خطرا على المال العام .
الجدير بالذكر أن الأمين العام متورط في قضايا فساد في صفقات عمومية بذات البلدية تتعلق بإعادة تهيئة 23 مدرسة رصد لها غلاف مالي بأكثر من 3 ملايير سنتيم، حيث قدّم أحد العمال و هو ممثل فدرالية أولياء التلاميذ بلاغا عن الغش في الإنجاز من خلال العيوب التي طالت الأشغال .
و الجدير بالذكر أن هذا العامل قام بالاعتصام رفقة عائلته مطالبا بالحماية لكونه بلغ عن الفساد الذي عشش بهذه البلدية، خاصة و أنه تعرض للعديد من المضايقات انتهت بحرق سيارته . و كانت الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لأمن ولاية وهران، و بأمر من السلطات الولائية قد باشرت التحقيق في التلاعب بأشغال تهيئة المدارس ببلدية حاسي بونيف، بعد الشكوى المقدمة في هذا الشأن.
هذا و سبق لأعضاء المجلس الشعبي البلدي أن تقدموا بشكوى لدى والي وهران ضدّ الأمين العام لبلدية حاسي بونيف لكونه أصبح يتحكم في المداولات، و هو من يتحكم في المشاريع باقتراحها مع اعتماد تكرارها، و كذا تجسيد مشاريع مشبوهة، كما اشتكى المنتخبون من قيامه بحرمانهم من محاضر المداولات، و نفس الشيء بالنسبة للوثائق الأخرى حتى لا يتمكنون من كشف التلاعبات و التجاوزات، ناهيك عن قيامه بتمرير الصفقات بصفة مباشرة للمصادقة دون مناقشة، و أكد المنتخبون السابقون في شكواهم أن هذا كله يتم بالتواطؤ مع المير السابق، حيث استنجدوا بوالي وهران لغرض التدخل و وقف هذه المهازل، وهو ما استندت عليه المصالح الأمنية في تحقيقاتها.

كريم ك