نظم أول أمس سائقو سيارات الأجرة ما بين الولايات الناشطون على الخط الرابط ما بين ولايتي سيدي بلعباس و وهران، وقفة احتجاجية مطالبين برفع التسعيرة وتحسين ظروف العمل. وقد توقف العديد من السائقين بالمحطة البرية “سوقرال ” المتواجدة بحي سيدي الجيلالي لمدة ساعة فقط ، مطالبين الجهات الوصية التدخل من أجل رفع التسعيرة من 250 دج إلى 300 دج.
و برر المحتجون هذه الزيادة بغلاء الأسعار و كثرة النفقات المترتبة عليهم ، سيما تلك المتعلقة بالصيانة الدورية لمركباتهم بعدما التهبت أسعار قطع الغيار .
و دعا المحتجون المسافرين إلى التفهم و مراعاة ظروفهم الاقتصادية ، مؤكدين بأن بقاء الأسعار كما هي عليه في الوقت الحالي سيتسبب في إفلاس عدد كبير من الناقلين، بحكم زيادات التكاليف و انخفاض المداخيل ، و هو الأمر الذي لم يتقبله المواطنون جملة و تفصيلا، مطالبين بضرورة العدول عن مطلب الناقلين والالتزام بالسعر القديم وهو 250 دج.
هذا و قد وجد المسافرون عبر خط سيدي بلعباس وهران أنفسهم دون سيارات الأجرة التي اعتادوا على استعمالها للوصول إلى وجهتم، بسبب توقف الناقلين عن العمل و مطالبتهم برفع التسعيرة،. و عليه قامت مديرية النقل لولاية سيدي بلعباس بتخصيص ثلاث حافلات للمواطنين من أجل الاستمرارية في العمل و عدم تعطيل مصالح المسافرين .
وفي المقابل كشف مدير النقل لولاية سيدي بلعباس عبر اتصال هاتفي مع جريدة الوطني ، بأن احتجاج سائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات الناشطون على الخط الرابط ما بين ولايتي سيدي بلعباس و وهران هو حق مشروع وقانوني ، و ذلك بناء على التعليمة الوزارية الصادرة سنة 2017 ، و التي حددت التسعيرة الخاصة بالنقل ما بين الولايات ، التي تتضمن المسافة والسعر بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة الناشطون على هذا الخط ، حيث حددت الأسعار بناء على المسافات، و قد احتسب سعر الكيلو متر الواحد ب 3 دج بينما المسافة ما بين الولايتين تقدر ب 91 كلم.
بلعمش عبد الغني
