طالبوا بحلحلة ملّفاتهم والإفراج عن المشاريع السكنية المبرمجة
تجمع نهار أمس، عدد من مكتتبي صيغة عدل من أصحاب الطعون والملفات المقبولة والتعجيزية، في وقفة احتجاجية، أمام مقر الوكالة الجهوية لعدل، من أجل معرفة مصيرهم ومدى تقدّم المشروعين السكنيين 600 سكن و3500 مسكن وتحديد مواعيد لتوزيع الحصص الشاغرة على المكتتبين الذين سددّوا لجميع الأشطر والمستوفون لكافة الشروط المحدّدة من طرف وكالة عدل، داعين لتدخّل الوزارة الوصية من اجل إزالة جميع العقبات، لاسيما ما تعلّق بمشكل المنصّة والوثائق التعجيزية.
حيث كان المقصد من الوقفة التي جمعت مختلف حالات المكتتبين، وتتواصل أسبوعيا، هو ملاقاة المدير الجهوي لوكالة عدل من أجل إيضاح جميع الأمور العالقة وتنوير المكتتبين حول بعض العقبات والعراقيل التي تواجههم في استكمال جميع الإجراءات المنصوص عليها لقبول ملّفاتهم وحلحلتها، غير أنّهم تعذر عليهم ذلك وذلك لارتباطات المسؤول مع الإدارة المركزية بالجزائر العاصمة .
وبحسب المحتجين فان هذه الوقفة السلمية، جاءت للتأكيد على شرعية مطالبهم والإصرار على الإسراع في انطلاق المشروعين السكنيين وينتظرون الفرج لاسيما فيما يخص بعث حصة 600 سكن لحل جميع الأمور الإدارية التي تحول دون استكمال المشروع بالرغم من أنه تم تعيين مكتب دراسات يوم 30 مارس المنصرم، وكذا اختيار مكتب دراسات ولم يتبقى غير تعيين الشركة المكلّفة بالإنجاز، إلى جانب التعويل على الحصة إلإضافية المدرجة والمقدّرة بـ 3500 سكن، تمّ ادراجها من طرف الوكالة الوطنية لعدل مؤخرا لصالح مكتتبي عدل وهران، التي تم فيها اختيار الأرضية الأسبوع المنصرم، من أجل الانطلاق في المشروع، والذي من شأنه استيعاب كافة المكتتبين المتبقين.
التأخير في دراسة ملّفاتهم يرهن مصير العالقين
هذا وتطرّق المكتتبون المحتجون، إلى الفائض السكني من المشروع المكتمل لعدل والذي لحد اليوم لم يتم الكشف عن عدده الحقيقي، داعين المديرية الجهوية من أجل إجراء إحصاء دقيق وتوزيعها على المكتتبين ممن تتوفر فيهم الشروط، كما تحدثوا عن الحالات التي بقيت ملّفاتها مبهمة ممن سددّوا الشطر الأول وأصحاب الملفات والوثائق التعجيزية، الذين استوفوا جميع الأشطر وممن يواجهون عراقيل تقنية بالمنصّة الرقمية، مطالبتهم بتحيين ملّفاتهم وإيداعها من جديد، مما دفع بممثلي الجمعيات لتقديم قائمة عن الأسماء العالقة غير انه الأمور بيت تراوح مكانها بعد التأخير في دراسة ملّفاتهم وفي الرد عليهم، لذلك قاموا بمراسلة كتابية الى المديرية الجهوية وطالبوا ببرمجة لقاء لرفع هذه انشغالات الى المدير الجهوي ومنه الى الإدارة المركزية .
وأكّد المحتجون خلال الوقفة الإحتجاجية السلمية على مواصلة الاحتجاج أسبوعيا الى غاية تحقيق مطالبهم وحل جميع النقاط العالقة بهذا الملف ودراسة جميع الحالات وفق الأطر القانونية والتخفيف من الإجراءات الإدارية حتى يتم إنهاء معاناة المكتتبين العالقين ومنحهم حقهم في الظفر بسكن ومتمسّكين بضرورة انطلاق المشاريع السكنية الجديدة في أسرع والتسريع في وتيرة إنجاز هذه الحصص الجديدة لفائدة مستحقيها، مشيرين إلى أن الملف بحاجة إلى تدخل الوزارة الوصية للعمل على تسهيل الأمور التنظيمية وتذليل العقبات التي يواجهها المكتتبون العالقون لإنهاء حالة من الجدل والترقب التي خيّمت عليهم لقرابة عقد من الزمن.
ب. عائشة
