حالة من الاستياء والغضب عاشها مختلف أطياف المجتمع المدني إوّل أمس، من عدم إشراكهم في فعاليات الزيارة الرسمية التي قادها المسئول الأول بالولاية إلى بلدية مرسى الكبير بعين الترك ، حيث أشاروا الى تهميشهم من طرف المصالح البلدية والتي لم تقم بعملية التنسيق الواجبة واستدعائهم للمشاركة في تأطير هذه الزيارة وطرح اقتراحات وأفكار حول التحضيرات الجارية للموعد الرياضي المرتقب، وهو ألعاب البحر الأبيض المتوسط .
وبحسب ما ذكره ممثلو المجتمع المدني، لجريدة الوطني، فإنه لم توّجه دعوى للجمعيات والمجتمع المدني من طرف مكتب الجمعيات بصفة رسمية عن طريق استدعاءات كتابية، كما لم يتم أخطارهم بموعد زيارة الوالي التي كانت مبرمجة، في حين تم اعلان ذلك عبر الصفحة الرسمية فقط وهذا لا يعد تنسيقا مع مختلف الأطياف الفاعلية التي تعمل على تطوير المنطقة من خلال تقديم مقترحات بنّاءة وفاعلة تساهم في أحداث التنمية ببلدية مرسى الكبير المهملة، وبحسب تصريحات المشتكين فان الزيارة التي خصّها المسئول الأول بالولاية الى المنطقة غاب فيها البروتوكول الواجب في مثل هذه الزيارات وهو ما ينم عن قلة خبرة المجلس البلدي الجديد، حيث تفاجأ الجميع بعدم حضور المجتمع المدني إلاّ فئة قليلة تعدّ على الأصابع، كما لم تحضر مصالح الحماية المدنية والهلال الأحمر والكشافة الإسلامية والتي من شانها تأطير الزيارة التي لم يتم التحضير لها بشكل جيّد ، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سير العملية، حيث لوحظ حضور مراهقين و اشخاص غرباء قاموا بطرح انشغالات الساكنة للوالي، في الوقت الذي كان الهدف والمسعى من هذه الزيارة هو التحضير للألعاب المتوسطية، كل هذه الأمور والتصرّفات اثارت استياء ممثلي المجتمع المدني الذين اكّدوا انهم ومنذ تأسيس المجلس الشعبي البلدي بمرسى الكبير لم يتم عقد أي اجتماعات مع مختلف الفاعلين بالحركة الجمعوية كما انه خصص يوم الثلاثاء لاستقبال المواطنين وممثلي المجتمع المدني في وقت واحد، في حين أنه لا يشترط تحديد يوم استقبال للفاعلين بالمجتمع المدني ولهم الحق الدخول في اي وقت.
بالرغم من أن المادة 213 من الدستور في فقرته الخامسة تكفل حق المجتمع المدني في اشراكه في الحياة العامة للمواطنين كما أن المصالح الولائية تدعو في كل مناسبة إلى طلب مساندة ومشاركة المجتمع المدني في العديد من القضايا التي تهم الشأن العام، باعتباره شريك أساسي في عمل الجماعات المحلية.
ب ع