رغم تعاقب 8 أميار على المجلس الشعبي البلدية لبلدية حاسي بونيف من خلال 5 عهدات، إلا أنه لم يبرمج أي مشروع لفائدة سكان البلدية لإنجاز محطة خاصة لتوقّف حافلات النقل بها، إذ أن المواقف العشوائية انجر عنها فوضى حقيقية في مجال النقل بالمنطقة، رغم توفر البلدية على أوعية عقارية هامة.
مما أدخل الطرقات والممرّات الداخلية للبلدية في حالة فوضى باتت تتسع فجوتها يوما بعد يوم مما أصبح يصعب التحكم فيها، فغياب محطة خاصة لتوقف الحافلات وعزلها على الطريق الرئيسي، حول شبكة الطرقات وممراتها بالبلدية، إلى نقاط سوداء، أضحت تعرقل حركة عبور المركبات وتنقل الأشخاص. وإلحاق الضرر حتى بالمؤسسات التربوية وكذا مصالح أخرى لقطاع الكناس
حيث أكد لنا بعض السكان القاطنين بمحاذاة أن انتشار فوضى النقل بات يهدد استقرارهم نتيجة لركن الحافلات بمحاذاة السكنات والمؤسسات التربية وبعض المحلات الجارية علما أن الطريق الرئيسي لبلدية حاسي بونيف يعرف حركة مكثفة باتت تشهد يوميا حالة من الاختناق المروري.
وما زاد من تأزم الوضع هو التدفق اليومي للمواطنين على محطة واحدة متواجدة بالطريق الرئيسي لـ 6 خطوط منها خط بوفاطيس والشهيد محمود وحي خالد بن الوليد وحي بوضياف وخط حي الصباح
ولا يقتصر الأمر على غياب محطة حافلات للخطوط، فمشكل غياب الحظائر في ظل التوسّع العمراني والتجاري التي باتت تعرفه البلدية، يستدعي رصد مشاريع لإنجاز حظيرة للمركبات، حيث أن الركن العشوائي للسيارات والشاحنات على طول الطريق أصبح يعرقل السيولة المرورية، ناهيك عن تنقل شاحنات البضائع، إذ أن الحادث المرور المأساوي الذي وقع خلال الأسبوع المنصرم أمس بالطريق الولائي رقم 11 بمستغانم مخلفا 4 قتلى، جراء انقلاب شاحنة ذات مقطورة محمّلة برمال على حافلة نقل، بات يثير مخاوف العديد من المواطنين من تكرار سيناريو مماثل بحاسي بونيف خاصة مستعملي الطريق من أصحاب المركبات وهذا في ظل تنامي الحركة المكثّفة لتنقلات شاحنات نقل البضائع، بفعل تواجد المنطقة الصناعية بحاسي عامر، خاصة وسط النسيج الحضري، مما يجعل المواطنين عرضة لحوادث سواء السائقين من أصحاب المركبات الخفيفة أو حتى الراجلين، فرغم القرار الولائي، القاضي بحظر تنقل شاحنات نقل البضائع والحاويات، بدءً من الساعة الخامسة صباحا إلى غاية السابعة مساءً، إلا أن هذا القرار لم يلق صدى لدى أصحاب المصانع وسائقي الشاحنات، حيث لا تزال مئات الحاويات تتنقّل نهارا، وهو الأمر الذي بات يتسبّب في عرقلة حركة المرور عبر الطرقات.
حيث أكد لنا بعض مواطني هذه المناطق، أن حركة تنقل الحاويات نهارا قد عرفت ارتفاعا مقارنة بالسنوات الفارطة وذلك نتيجة لتوسّع النسيج الصناعي بالمنطقة وهو الأمر الذي بات يثير مخاوفهم على أبنائهم المتمدرسين الذين يتنقلون يوميا عبر الطريق المؤسسة للمؤسسات التربوية، كما أن تعمّد أصحاب المصانع على ركن شاحنات البضائع داخل النسيج السكاني وبمحاذاة الطريق الوطني، يجعل المواطنين عرضة لحوادث خطيرة.
وفي هذا الصدد، صرّح أحد المواطنين “إن هذه الشاحنات والحاويات هي ملك لأصحاب المصانع من ذوي النفوذ الذين يفرضون قانونهم”.
ب. كريم
