سطّرت وزارة السكن والعمران والمدينة رزنامة برنامج توزيع السكنات للثلاثي الأول من سنة 2022 مقدّرة بـ 45 ألف وحدة سكنية، استهلت بتوزيع 32 ألف وحدة سكنية في الـ19 مارس الماضي تلتها عمليات توزيع اخرى، حسبما أفاد به هذا السبت بالجزائر وزير القطاع، محمد طارق بلعريبي.
وأوضح الوزير خلال اجتماع تقييمي لحصيلة الثلاثي الأول لسنة 2022، حضره مختلف الاطارات ، أن “القطاع مشرف على مواعيد ومحطات تاريخية هامة ستعرف توزيع عدد هائل من السكنات”، خاصة وأن الدولة منحت القطاع خلال سنة 2022 برنامجا إجماليا بأزيد من 71 مليار دج لانجاز 60 ألف وحدة سكنية.
ويتعلّق الأمر بـ 10 آلاف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري و10 آلاف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار و40 ألف إعانة مخصصة للبناء الريفي و164 تجهيز عمومي.
وقال العريبي، إن “سنة 2022 ستكون سنة التوزيع وسنة التمليك وسنة الانطلاق في كل المشاريع المتوقفة”، موجها تعليمات صارمة لإطارات القطاع بضرورة النزول الى الميدان والعمل على حل مختلف الإشكاليات والعراقيل المسجلة في أقرب الآجال، لإنهاء المشاريع الجارية.
ويطمح القطاع، حسب الوزير، لإنجاز عملية توزيع كبرى في الذكرى الـ 60 للاستقلال المرتقبة في الـ5 جويلية المقبل (2022).
