قرّر مكتب مجلس الأمة، الثلاثاء، استئناف الجلسات العامة ابتداء من الاثنين المقبل، لتقديم ومناقشة أربعة نصوص قوانين تتعلّق بالسلطة العليا للشفافية والقانون التجاري وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتقسيم القضائي، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة التشريعية.
وخلال اجتماع موسع لرؤساء المجموعات البرلمانية، والمخصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية ودراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية، ترأسه رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، قرر مكتب المجلس “استئناف الجلسات العامة ابتداء من صباح يوم الاثنين 18 أبريل، بتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها، وكذا تقديم ومناقشة نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75 59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون التجاري، يليها تدخلات أعضاء المجلس، على أن تكون متبوعة برد السيد وزير العدل، حافظ الأختام”.
كما ستخصّص جلسة الثلاثاء 19 أبريل، ل”تقديم ومناقشة نص القانون الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، وكذا نص القانون المتضمن التقسيم القضائي، يعقبها تدخلات أعضاء مجلس الأمة، ثم رد السيد ممثل الحكومة”.
وأضاف البيان، أن نصوص القوانين الأربعة، “ستعرض للتصويت في جلسة عامة، تعقد صباح يوم الأربعاء 20 أفريل الجاري”.
وأما فيما يخص الأسئلة الشفوية والكتابية، وبعد دراستها، قرر مكتب مجلس الأمة “إحالة 07 أسئلة شفوية وأربعة 04 أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة”، كما قرر “برمجة جلسة عامة لطرح الأسئلة الشفوية يوم الخميس 21 أفريل 2022”.
