رئيس الجمهورية حريص على تحصين الجبهة الاجتماعية

قرارات مجلس الوزراء تؤكّد السهر على الشغل وديمومة المؤسسات

إدماج كل عقود ما قبل التشغيل في قطاع التربية قبل نهاية ماي

تكفّل الدولة بهامش الربح سيحدّ من أزمة توزيع الحليب ويزيد الإنتاج

تثمين رفع منح المتقاعدين بزيادات من 2 إلى 5 بالمائة

عكس اجتماع الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد الإعلان عن ما تمخّض من مخرجاته مساء الأحد، مساعي الدولة في التكفل بالفئات الهشّة والإجتماعية، بالتركيز على دعم الدولة، الذي يكْفل تحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال ضبط تنظيم تعديلات الترسانة القانونية بما يؤكد حرص الرئيس على تحقيق السلم الإجتماعي والحفاظ على الشغل وديمومة المؤسسات.

 فقد تقرر رفع مِنح التّقاعد من 2 إلى 5 بالمائة، مع قرار إدماج كل عقود ما قبل التشغيل في قطاع التربية قبل نهاية ماي 2022، وإعداد بطاقية نهائية لكل المنضوين تحت هذه العقود قصد إدماجهم لاحقا، والتكفل بالتحضير لقوانين أساسية قطاعية، ضمن منظومة قانون الوظيف العمومي.

اجتماع مجلس الوزراء المنعقد مساء أول أمس الأحد، جعل أهم منطلق له الاستجابة للجبهة الاجتماعية التي لطالما نادت لتحسين ظروفها المهنية والمعيشية، وكذا المواطن البسيط الذي لم يعد باستطاعته التكيّف مع الأزمات التي باتت صدماتها تتعاقب بفعل الازمة العالمية سواء الغذاء أو الأجور، وتسير الإستجابة “تدريجيا” لتعطي انطباعا بأن الرئيس حريص على السلم الإجتماعي، وتحصين الجبهة الإجتماعية.

فكان الرئيس حاسما بداية في اسداء قرارات حول رفع منح المتقاعدين، بعنوان لسنتي 2021 و2022 ، ومنح توجيهات للحكومة قصد زيادة 10 بالمائة في المنح الأقل من أو تساوي 15 ألف دينار

وزيادة بـ 5 بالمائة بالنسبة للمنح التي تتراوح قيمتها من 15 إلى 20 ألف دينار، كذا تعني الزيادة بـ 3 بالمائة بالنسبة للمنح التي تتراوح ما بين 20 و43 ألف دينار، وزيادة بـ 2 بالمائة للمنح الأكثر من 43 ألف دينار، وهي قرارات كانت محل تثمين.

التحضير لقوانين أساسية قطاعية ضمن منظومة الوظيف العمومي

وأعطى قرار الرئيس عبد المجيد تبون، حول استجابته لترسيم وإدماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل في قطاع التربية قبل نهاية ماي 2022، أملا في وجود حلول للإشكالات التي ظلّت عالقة منذ سنوات، وتباطأت إجراءاتها بفعل الوضعية.

في الشقّ المتعلق بالجبهة الاجتماعية، وضمانا لحقوق الطاقات العاملة والمستخدمة بمختلف القطاعات وجه رئيس الجمهورية الحكومة قصد التكفل بالتحضير لقوانين أساسية قطاعية، تجنبا للتعقيدات التي تسير بها القطاعات ضمن منظومة قانون الوظيف العمومي، منه أمر بإعداد بطاقية نهائية تُحصي أصحاب عقود ما قبل التشغيل تحضيرا لإدماجهم النهائي في مناصبهم.

ما يعني أن المساعي ترمي إلى ايجاد حلول لجميع الاشكالات والانشغالات المرفوعة، تدريجيا، سيما وأن بعض القطاعات اهتزت لمناشدة رئيس الجمهورية قصد التدخّل والاستجابة لأرضية مطالبهم، ازاء الوضع المعيشي الذي اخذ يتدنى بسبب الازمة العالمية.

 كما التفت إلى منحة البطالة التي كانت الدولة قد شرعت في صبها منذ 28 مارس الفائت، حيث أسدى تعليمات قصد الإسراع في توزيع بطاقات “الشفاء” للمستفيدين من منح البطالة.

ترقية الجانب الاجتماعي والمهني للعمال مشروط بالابتعاد عن النزاعات السياسوية

وفي إطار تصحيح المسار النقابي، أمر في صعيد ذي صلة، بإثراء أكبر، بالتحضير لمحتوى مشروع القانون الخاص بالعمل النقابي من خلال التشاور والنقاش مع المهنيين، على ان يتم مراعاة التمثيل الحقيقي للنقابات، والالتزام بترقية الجانب الاجتماعي والمهني للعمال بعيدا عن النزاعات السياسوية، التي أفرغت العمل النقابي من روحه الحقيقية.

واعتبر رئيس الجمهورية الإجراءات التي اتّخذتها الدولة بموجب التعديلات المتضمنة في مشروع قانون علاقات العمل، خاصة ما تعلق بمِنح عطلة غير مدفوعة الأجر لسنة كاملة قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر لكل من يرغب في تأسيس شركة، بالمشجعة للشباب الذي يرغب في خلق ديناميكية بالقطاعات المنتج، إذ تشكّل فرصة لولوجه في سوق الإقتصادي كركيزة للنهوض باقتصاد الدولة ككل.

من ناحية، الأمن الغذائي واحتياطا للقادم الذي قد يكون أسوء في الاستهلاك العام لمختلف المواد الغذائية، بسبب دائما الازمة العالمية للغذاء، راعت الدولة الخروج من اشكال الضائقة عن طريق تشجيع الفلاحين في إنتاج الحبوب.

رفع أسعار شراء الفاصولياء والعدس بـ3000 دينار و2000 دينار للحمص

فقد أمر رئيس الجمهورية رفع أسعار الشراء للحبوب الجافة حسب مقترحات الحكومة، 3000 دينار للفاصولياء والعدس، و2000 دينار للحمص.

ولن يكون هناك أي استيراد للحبوب من أي متعامل باستثناء استيرادها من للديوان المهني للحبوب، حيث أمر بالعمل على رفع نسبة إنتاج الهكتار الواحد من القمح إلى ما لايقل عن 40 قنطارا من خلال تكثيف البحوث العلمية والفلاحية، ووجه الحكومة للاعتماد على أحدث الطرق للسقي والري الفلاحي المعاصر، خاصة ما يتعلق بمساحات زراعة الحبوب.

وفي إطار ترشيد الاستهلاك، احتاط مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية بالنسبة الى توفير مادة الحليب المدعم بضمان تكفل الدولة بزيادة هامش ربح بواحد دينار في اللتر الواحد من الحليب للمصانع ودينارين للموزعين.

وبخصوص تقدم مشروع إنتاج الفوسفات المتكامل تقرر إفراد أهمية بالغة واستثنائية بمتابعة دقيقة وميدانية لهذا المشروع الذي يستحق كل التضحيات لتجسيده، باعتباره أحد المشاريع العملاقة والمفصلية في القطاع المنجمي في تاريخ الجزائر، يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وخلق ثروة جديدة.

والإسراع في تهيئة وإنجاز خط السكة الحديدية من تبسة إلى ميناء عنابة، للانطلاق الفعلي في تجسيد هذا المشروع المهم مع شركائنا الصينيين.

ح/نصيرة