“سوسبانس” كبير في حصر الفائز ببلدية وهران وتكهنات أحزاب تسقط

مقاطعة أفلانيين الإنتخابات وراء تراجع العتيد في اكتساح المجالس

11 تشكيلة حزبية ومستقلّة فازت بالمقاعد

لم تفُرج المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات بوهران أمس الأحد، عن النتائج الأوّلية لانتخابات المجلس الشعبي الولائي ولا نتائج بلدية وهران التي تضم أكبر هيئة ناخبة بالولاية، لكن أبدت مؤشرات الفوز من خلال محاضر تركيز الأصوات المسلّمة لممثلي القوائم المترشحة أن الكفة مالت لحزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي”، بنحو 30 مقعد يليه حمس في انتخابات “لابيوي”.

وقد تستغرق حالة “السوسبانس” للإعلان عن النتائج الأولية بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الولائي بوهران، وقتا مقارنة بالانتخابات البلدية التي تم حسمها في معظمها بتسليم معظم اللجان الانتخابية البلدية نسخا من محاضر الإحصاء البلدي لممثلي القوائم المترشحة، فيما ظهرت النتائج متقاربة من حيث توزيع المقاعد حسب الأصوات المعبر عنها في المجالس الشعبية البلدية.

ورصدت “الوطني” من خلال محاضر فرز تم الاطلاع عليها في انتظار ما ستعلن عنه المندوبية الولائية للسلطة المستقلة بوهران، أن 11 تشكيلة سياسية فازت بمقاعد في المجموع العام عبر 26 بلدية، ويتعلق الأمر، بالتجمع الوطني الديمقراطي، حركة مجتمع السلم، جبهة التحرير الوطني، جبهة المستقبل والبناء الوطني، إلى جانب صوت الشعب، حركة أمل الجزائر، حزب العمال، المواطنة من أجل المستقبل، م ب ا ح- معا لبناء أرزيو جديدة وتكتل الأحرار.

4 تشكيلات سياسية مرشحة لافتكاك مقاعد “لابيوي”

وبالرغم من اتضاح أهم التشكيلات الفائزة بمقاعد إلا أن نتائج المجلس الشعبي الولائي الذي تنافست عليه 7 قوى سياسية لم تحسم نتائجه وقد تظهر لاحقا في غضون هذا الأسبوع، كأقصى تقدير، خاصة وأن احتساب الأصوات وتركيزها ليس من العملية السهلة حيث ولأول مرة تم استنساخ المحاضر البلدية على المنصة الرقمية تسهيلا للمهمة ولإبعاد أشكال التزوير المحتجّ عليها في كثير من المواعيد الإنتخابية.

بعاصمة الغرب الجزائري، الانتخابات لم تكن سهلة على المشاركين فيها والذين وجدوا صعوبات كبيرة في استمالة الأصوات بدليل النتائج المحققة في نسبة المشاركة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية بلغت 21.46 بالمائة والولائية بـ21.45 بالمائة، وهي المشاركة الهزيلة التي أفرزت فوز تشكيلات بمقاعد.

لأول مرة…تقارب في الأصوات ولا اكتساح بالأغلبية

والمميز في محليات 27 نوفمبر، أنه لأول مرة تتكافؤ فيها أحزاب مشاركة في حصد الأصوات والمقاعد بالمجالس الشعبية البلدية والتي بدت متقاربة، إلى درجة أنه منذ عمليات الفرز اعتقدت تشكيلات مشاركة أنها فائزة فراحت تجهر بفوزها قبل انتهاء عدّ أو تركيز الأصوات في المحاضر ليلة السبت إلى الأحد، حيث التهبت مواقع التواصل الإجتماعي بتداول أن حمس الأولى ببلدية وهران، قبل انتهاء العملية الىة غاية مساء يوم أمس، إذ لغاية منتصف النهار حسب مصادرنا كان القائمون على العملية بالمندوبية المستقلة لم ينهوا ضبط المحضر بسبب عدم انتهاء عملية تركيز الأصوات عبر 40 مركزا.

وظلت الأمور على حالها، حيث اختفى الأرانداويون تحت الظل، مع أنهم كذلك أكدوا بأنهم لن يخسروا بلدية وهران، وسيفوزون فيها برئاسة المجلس، وكل هذه الكواليس جذبت الأنظار، وارتكزت على بلدية وهران في فرز الأصوات لحسم أمر الفوز بمقاعد أو رئاسة المجلس الشعبي الولائي.

حيث أشارت مصادر، إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي، بلغت حظوظه مستويات في الواجهة وسط التكهن بأنه قد يفتك ما لا يقل عن 30 مقعدا، مع تسجيل فوز 4 تشكيلات سياسية بمقاعد لابيوي، يتعلق الأمر بالأرندي، حمس، جبهة المستقبل وصوت الشعب أو البناء الوطني.

وفي جانب متصل، فإن ما بدا محسوما ولا جدل فيه هو الفوز العريض لحزب جبهة المستقبل ببلدية عين الترك أين دخل بلا منافس، وحصد 19 مقعدا بمعدل 3662 صوتا.

أحزاب تتراشق التهم بالتزوير وتنشر غسيل بعضها

نذكر، أن المنافسة الإنتخابية بعاصمة الغرب الجزائري بلغت منعرجات خطيرة قبل انطلاق عملية الفرز في حدود الثامنة مساء بعد غلق مراكز الإقتراع، وسجل بالنسبة للعديد من التشكيلات الانتخابية تجاوزات خطيرة، لشراء ذمم ناخبين محاولة لاستمالة أصواتهم هذه المرة كان الذكاء أبلغ من السقوط، حيث عرفت بعض الأحياء وبعيدا عن الأنظار المتجهة نحو المراكز توزيع بقشيش بـ1000 دينار، حيث اشتدت هذه العادة السيئة، فضلا عن اتهام تشكيلات سياسية لبعضها البعض في تزوير الإنتخابات ونقل ذلك عبر شبكات التواصل الإجتماعي، بتوجيه طعنات مباشرة حول حشو أظرفة بأوراق تصويت وتوزيعها على ناخبين لوضعها في الصندوق.

كما سار الحديث عن رؤساء مكاتب شكلوا طوابير لتسليم محاضر الفرز إلى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة بوهران، وساعة الانتظار إلى وقت متأخر وهناك من ادعوا أنها غادروا بالمحاضر وباتوا في بيوتهم لكن ليس هناك إثبات في مجرد قيل وقال في الشارع.

بينما ثبتت السلطة أمور كهذه والزمت ايداع طعون أو التحجج بالأدلة عن وقائع الاشتباه في التجاوزات والأخطاء في المحاضر.

هذا والملفت في هذه الإنتخابات للإنتباه، هو خذلان نتيجة حزب جبهة التحرير الوطني، بسبب مقاطعة أبنائه المحليات، وعزوف الكثيرين عن التصويت هذه المرة، أين سجل احتشاما كبيرا في اكتساح المجالس، وتراجعت نتائجه بشكل كبير، ما جعل الأرندي وبعده حمس يتقدمان.

رئاسة المجالس ستكون وفق القانون الجديد

ستكون المجالس التي لم تحقق فيها أي قائمة على الأغلبية وهي الحالة الموجودة في حوالي ثلثي المجالس البلدية أمام عامل حاسم يتعلق بالتحالفات الانتخابية بين القوائم، وتطرح فرضية التحالفات المحلية في ظل استبعاد تحالفات وطنية بين الأحزاب.

وتنص المادة 65 من قانون البلدية بأنه يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة عـلى الأغلبية المطلقة للمقاعد وفي حالة عـدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على خمسة وثلاثين في المائة (35%) على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.

 أما في حالة عدم حصول أي قائمة عـلى خمسة وثلاثين في المائة (35%) على الأقل من المقاعد، وفق ما جاء في الامر ذاته- فيمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها في الوقت الذي أقر فيه التعديل السادس اعلان فوز المترشح الاكبر سنا في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها.

إعداد: ح/نصيرة