بدأت ملامح التكتّلات بين مختلف القوى السياسية تظهر من جديد، فمن غير المستبعد بحسب المعطيات الواردة أن نرى تحالفات كما شهدته الانتخابات التشريعية وكانت حركة البناء. الوطني صاحبة مفهوم “الكومندوس السياسي” بالاستحقاقات الماضية أولى المبادرين بالفكرة، حين دعت في أوّل بيان لها عقب انتهاء مجريات العملية الانتخابية.
وبروز أولى مؤشّرات نتائج الاقتراع لفتح المجال لاستقطاب الأطياف والكتل السياسية للتعاون فيما بينها وسارعت الحركة الى إظهار نيّتها في عقد تحالفات مع مختلف التشكيلات السياسية من أحزاب وقوائم مستقّلة في المجالس الشعبية البلدية والولائية لحفظ التوازنات والمحافظة على الإستقرار، لأجل ما أسمته بتقوية الجبهة الداخلية .
وأشادت الحركة التي يترأسّها بن قرينة بالمشاركة القوية للهيئة الناخبة في هذا الاستحقاق المحلّي ،معتبرة ايّاها بخطوة نحو إعادة الثقة بين المواطن والعملية الإنتخابية .
معبّرة عن فخرها بالتقدّم الذي أحرزته قوائمها ،على مستوى مختلف الولايات والبلديات.
وأكدت الحركة في بيان لها، أن استحقاقات السابع والعشرين من نوفمبر خطوة هامة لاستكمال المؤسسات الشعبية واستقرار مؤسسات الجمهورية، وتكريس الشرعية الشعبية للمجالس المنتخبة، داعية كل الأحزاب والقوائم الفائزة في الانتخابات للتعاون المسؤول ،خدمة الصالح العام وحماية استقرار، والمساهمة في التنمية المحلية.
وبخصوص الكشف عن النتائج النهائية للاستحقاقات الإنتخابية، وكما هو متعارف عليه فإن إختيار المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، يأتي بعد دراسة ومعالجة الاعتراضات والطعون.
وتوجّه اللجنة الانتخابية البلدية المحاضر المعدّة للجنة الولائية المشكلة من قاضي مستشار رئيسا وعضو المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات وضابط عمومي، لتركيز النتائج، ويقع على عاتق السلطة المستقلة للانتخابات الفصل في الطعون خلال هذه المرحلة.
وعلى المندوبية الولائية دراسة الاحتجاجات المسجلة ،في محاضر الفرز بعدها يتم إعلان النتائج المؤقتة، بعد الفصل في الاحتجاجات المسجلة ضمن محاضر الفرز.
كما يحق للمعترضين على النتائج المؤقتة والتي لم تأخذ احتجاجاتهم بعين الاعتبار الإنتقال نحو مرحلة الطعن قضائيا أمام المحكمة الإدارية على مستوى الولاية ويمكنهم الاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لدى مجلس الدولة الذي يكون قراره نهائيا ولا يفصل فيها ليعلن المنسق الولائي عن النتائج النهائية.
هذا وبحسب المادة 64 من القانون المتعلق بالبلدية والمعدّل بالأمر رقم 21-13، بشأن تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي فعلى الوالي “استدعاء المنتخبين لتنصيب المجلس في مدّة 8 أيام التي تعقب الكشف عن النتائج النهائية للانتخابات” فيما تنص المادة 64 مكرر، على أن المجلس الشعبي البلدي “يجتمع تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا قصد انتخاب رئيسه خلال 5 أيام التي تلي تنصيب المجلس”.
ويتم وضع مكتب مؤقت يشرف على عملية الانتخاب مكوّن من المنتخب الأكبر سنا وبمساعدة المنتخبان الأصغر سنا، بشرط عدم ترشّحهما ويعمل هذا المكتب المؤقت، على استقبال الترشيحات لانتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين.
ووفق المادة 65 فإن المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعـبي البلدي يكون من القائمة الحائزة عـلى الأغلبية المطلقة للمقاعد وفي حالة عـدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.
أما في حالة عدم حصول أي قائمة عـلى 35 بالمائة على الأقل من المقاعد، فيمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها في الوقت الذي أقر فيه التعديل السادس إعلان فوز المترشح الأكبر سنا ،في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها.
وسيكون التحالفات بين القوائم الفائزة، في حالتي فوز قائمتين بنسبة 35 بالمائة، وفي حالة أخرى لعدم تحصيل أي قائمة لنسبة 35 بالمائة.
عائشة/ب
