أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، السبت، أن المحليات ستكون أقوى من المشاركات الأخرى لأنها تهم المواطن. كما أشار الرئيس تبون إلى أن الدولة تبحث عن مؤسسات شرعية بأتم المعنى ولا غبار عليها.
وأكد الرئيس إن الإجماع التام والمطلق غير ممكن في العالم وليس في الجزائر فقط، مشيرا إلى أن الإجماع أصبح يثير الشكوك.
وأورد في تصريحات صحفية على هامش إدلائه بصوته الإنتخابي، في محليات 27 نوفمبر، السبت أن “الجزائر ماشية إلى مستقر لها، باقتصادها، وسترسّخ ديمقراطية حقة، لا ديمقراطية عصابة”.
وفي إجابته على أسئلة الصحفيين، قال إن الدولة الجزائرية تحترم المعارضة، بشرط عدم الوصول إلى العنف وإلى ما لا يحمد عقباه. مؤكدا إن المعارضة السياسية والفكرية مسموح بها.
كما تحدث الرئيس تبون، عن قانون سيصدر قريبا، حول المس بالمؤسسات وغلقها وتحريف أصوات المواطنين، وهو الآن على طاولة المجلس الشعبي الوطني.
وأشار الرئيس تبون، إلى أن هناك من بين 1541 بلدية عبر الوطن، ما يفوق 900 بلدية فقيرة جدا، فيما تتواجد بلديات أخرى غنية.
ولأجل المساواة بين البلديات الغنية والفقيرة، كشف رئيس الجمهورية، إن هناك تغيير في قانون البلدية والولاية سنة 2022. ويأتي هذا القانون لإعطاء البلديات إمكانيات لتتبنى سياستها، والتي تتماشى مع إمكانياتها المالية.
وحول مناطق الظل، أورد رئيس الجمهورية، إن تواجدها داخل البلديات، معناه أنها لم تصل للتنمية. مشيرا إلى أن الدولة ماضية في تحقيق التنمية بمناطق الظل، عن طريق توفير الغاز والكهرباء والمطاعم المدرسية وغيرها من المرافق.
من جهة أخرى، نفى رئيس الجمهورية، أن يكون قد صرح أن نتائج التشريعيات غير مهمة. مردفا “أنا قلت اليوم نبحث عن المؤسسات الشرعية بأتم المعنى لا غبار عليها ولا واحد يشتكي من التزوير”.
وأضاف رئيس الجمهورية، أن “النتيجة وصلنا إليها ولا واحد يستطيع اليوم القول أن المجلس الشعبي وقع فيه تغيير بالنتائج”.
“الانتخابات المحلية تشكّل فرصة للشعب الجزائري”
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد بأن الانتخابات المحلية المقررة السبت تشكل فرصة للشعب الجزائري من أجل “إحداث التغيير” في البلاد، مبرزا دور عنصر الشباب والمجتمع في تحقيق هذا الهدف.
وقال الرئيس تبون خلال لقاءه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية بث مساء الجمعة: “أتمنى أن تكون هناك مشاركة من طرف المواطنين في هذه الانتخابات”.
وأوضح الرئيس تبون بهذا الخصوص أن الشعب “إذا أراد التغيير فليقم بذلك بنفسه” من خلال هذا الاستحقاق و”ليس هناك فرصة أخرى”، مضيفا أن الطريقة المعتمدة في إحداث التغيير المنشود مبنية على معايير “النزاهة في اختيار المترشحين ودون مال فاسد وبعنصر الشباب المزود بأفكار جديدة تصب في إطار تحريك هذه البلديات والقيام بإصلاحات تكون امتدادا للقرارات المتخذة على المستوى الوطني، على أن تطبق في البلديات ويكون لها تأثير على يوميات المواطن”.
وشدّد بهذا الخصوص على أن التغيير المنشود سيكون “حسب مقاييس جديدة مبنية على الشباب والمجتمع المدني والنزاهة”.
وفي سياق متّصل، بنشاط البلديات والمنتخبين، أكد الرئيس تبون أنه سيكون هناك “تغيير جذري في قانون تسيير البلديات”، مبرزا ضرورة “مراجعة مثل هذه القوانين وإعطاء صلاحيات أوسع للمنتخبين”.
وأوضح الرئيس تبون بالمقابل أن “الصلاحيات بدون إمكانيات لن يكون لها معنى”، مشيرا الى “ضرورة إعطاء الإمكانيات اللازمة للمنتخبين”، وهو ما يتطلب -مثلما قال- “مراجعة قانون الضرائب”.
وبالمناسبة، أكد رئيس الجمهورية أن مرحلة ما بعد الانتخابات المحلية ستشهد عدة اصلاحات تخص إعادة بناء الأسس الاجتماعية والاقتصادية للدولة وإصلاح كل ما هو اقتصادي واجتماعي.
وقال الرئيس تبون أنه “بعد انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، سندخل في إصلاح كل ما هو اجتماعي واقتصادي، وإعادة بناء الأسس الاجتماعية والاقتصادية للدولة” بهدف إرساء “دولة عصرية”.