المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله غدا الأربعاء

يستأنف المجلس الشعبي الوطني، أشغاله غدا الأربعاء، بجلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022، حسبما أفاد به الاثنين بيان للمجلس.

وقد شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، في دراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع القانون والتي يبلغ عددها 42 تعديلا.

و في هذا الصدد، عقدت لجنة المالية والميزانية اجتماعا برئاسة رئيسها، الصديق بخوش، حضره وزير الصناعة، أحمد زغدار ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وكذا ممثلين عن وزارة المالية، خصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2022 وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.

شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، في دراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية لسنة 2022 والتي يبلغ عددها 42 تعديلا، حسبما افاد به اليوم بيان للهيئة التشريعية.

وجاء في البيان “عقدت لجنة المالية والميزانية اجتماعا برئاسة رئيسها، الصديق بخوش، حضره وزير الصناعة، أحمد زغدار ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وكذا ممثلين عن وزارة المالية، حيث خصصت أشغاله لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2022 وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها”.

و في هذا الصدد، اشار المصدر ذاته، إلى أن مكتب المجلس الشعبي الوطني قد أحال امس السبت على اللجنة 42 تعديلا مستوفيا للشروط القانونية من أصل 55 تعديلا مقترحا على نص مشروع القانون.

ومن المقرّر أن يتم التصويت على هذا النص في جلسة علنية تعقد يوم الأربعاء المقبل.