نظم أعضاء لجنة عدل بعين تموشنت، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية تنديدا بالإجراءات الأخيرة مصرحين أنهم يرفضون رفضا قاطعا الأعباء المفروضة عليهم والنموذج الجديد الخاص بعقود البيع بالإيجار.
وحسب رئيس لجنة الحي أن هذه الإجراءات التي تم التشاور بشأنها مع المستفيدين من صيغة عدل مؤكدا أنه تم مؤخرا نشر ملصقات عند مدخل العمارات تلزم المستفيدين بضرورة التقرب من الموثقين من أجل إمضاء تعهد والتزام قبل تاريخ 15 ديسمبر . وعبر لنا أحد أعضاء بالمكتب التنفيذي للجنة الحي عن قلقه إزاء الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالبنود الجديدة المتعلقة بسكنات وكالة عدل لتحسين السكن وتطويره منددا بالعقد الجديد خاصة في شطره المتعلق بتحديد ثمن السكن الذي قدرت تكلفته بـ 2,7 مليون دج لشقة من 4 غرف والذي أصبح في الإجراء الأخير ثمنا غير نهائي وقابل للمراجعة .
أما البند الثاني الذي حمل في طياته موجة من القلق والغليان وسط المستفيدين من سكنات عدل، فجاء يتكلّم عن مؤسسة تسيير اسمها (جاستمو) وهي التي تسير أعباء هذه السكنات والتي أصبحت مستحقاتها هي الأخرى قابلة للمراجعة وهي البنود التي قلبت موازين المعادلة الاجتماعية للسكن لدى هذه الفئة خاصة وأنهم قاموا بدفع 25 بالمائة من المستحقات، أما الأعباء فحدث ولا حرج عن الخدمات الضعيفة المقدمة في هذا السياق.
ومن جهتهم عبر المستفيدون من سكنات عدل الذين التقينا بهم أمام مقر وكالة عدل عن الفوضى العارمة التي صاحبت هذه الإجراءات الجديدة التي أقرتها الوزارة المعنية مؤكدين أنهم لا يستطيعون دفع ما يتداول من إشاعات حول الزيادات، في حين راحت فئة أخرى من المستفيدين تشتكي تأخّر السكنات من صيغة عدل والتي يتم إنجازها على مستوى حي القدس منذ سنة 2013 والتي لم تر النور، بعد متسائلين إذا كانت هذه الإجراءات ستمسهم أم لا خاصة وأنهم دفعوا الشطر الأول والثاني من هذه المستحقات، ومتسائلين أيضا عن الإشكال الواقع في العقد الذي أصبح يطلق عليه اسم عقد (قابل للتفاوض) وهي الصيغة الجديدة التي رفضها المستفيدون رفضا تاما .
لحول.ك
