تجمع الأطباء البياطرة العموميين بسيدي بلعباس أمام مدخل مقر مديرية الفلاحة بطريق بوشبكة، احتجاجا على شهادة التعريف، التي تم إلزامهم من طرف الوزارة بتحريرها للفلاحين عن طريق احتساب عدد الأبقار الحلوب التي يملكونها قصد إدراجها ضمن ملف الاستفادة من الدعم المالي في مختلف الصيغ.
معتبرين بأن هذه الوثيقة مصدرا لتهديد نشاطهم كونها تجعلهم عرضة للمتابعات القضائية والتي وصلت في بعض الولايات إلى الحكم بالسجن النافذ، حيث طالبوا بإلغاء تحرير هذه الشهادة والاستقلالية التامة للمصالح البيطرية عن الوزارة والتي تسمح لهم بتأدية عملهم بارحية .
وحسب تصريح رئيس المكتب الولائي للنقابة الوطنية للبياطرة الموظفين في الإدارة العمومية مكتب سيدي بلعباس فإن وزارة الفلاحة أمرتهم بإعداد شهادة التعريف سواء بالنسبة للفلاحين الراغبين في الحصول على الدعم المالي أو أولئك الذين يتعاقدون مع الملبنات العمومية منذ سنة 2009، وأصبحت هذه الوثيقة التي تحتوي على عدد الأبقار الحلوب التي يربيها كل فلاح، وثيقة رسمية أساسية .
الأمر الذي أضحى من خلاله البيطري الضحية الأولى سواء بالنسبة للراغبين في الحصول على الدعم المالي أو الراغبين في التعاقد مع الملبنات العمومية بالنظر إلى تسجيل عدة قضايا تحايل المربين بخصوص عدد الأبقار الحلوب التي لا تتطابق في الكثير من الأحيان مع الإحصاء التي تقوم به اللجان الرسمية الخاصة بتحري عدد الأبقار الخاصة بطالبي الدعم، وأضاف محدثنا بأنه سبق وأن تعرض زملائهم في بعض الولايات لتهم وأحكام قضائية بعد تحريرهم لشهادات صحية تعريف مربي أبقار حلوب، أين تم الحكم عليهم بالسجن مشيرا إلى أن الاستقلالية هي طريق لحل كل مشاكلهم العالقة المتمثلة برفع التجميد على التوظيف بحكم النقص الفادح في عدد البياطرة مع ضغط العمل والمهام الموكلة للبيطري، وكذا منح الطبيب البيطري صفة الشرطة القضائية .
بلعمش عبد الغني
