التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء، صبيحة اليوم الإثنين، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق وزير العدل السابق الطيب لوح المتابع بجناية عرقلة السير الحسن للعدالة، تزوير محررات رسمية والتحريض على التحيز حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
كما التمست ذات المحكمة الحجر القانوني في حق لوح.
وبالنسبة للأمين العام لوزارة العدل، لعجين زواوي، والمفتش العام لذات الوزارة، الطيب بن هاشم، فقد التمس النائب العام في حقهما 7 سنوات حبسا نافذا والحجر القانوني.
والتمس في حق السعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، 7 سنوات حبسا نافذا وهي نفس العقوبة التي التمست في حق رجل الأعمال علي حداد المتواجد بالمؤسسة العقابية تازولت بباتنة.
والتمست النيابة العامة عقوبة 3 سنوات في حق باقي المتهمين وهم القضاة مختار بلحراش، سمعون سيد أحمد، خالد الباي وكذا المحامي درفوف مصطفى.
وتوبع هؤلاء بتهمة التدخل، بتعليمات من وزير العدل السابق الطيب لوح، للتزوير في محررات رسمية والأحكام القضائية.
ومن بين القضايا التي عرضت، قضية الغاء أمر التوقيف الدولي ضد وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، التدخل بأمر من وزير العدل لوح للتزوير في محضر رسمي بأثر رجعي من أجل قبول مترشحة خلال تشريعيات مايو2017.
كما شملت التهم التدخل لصالح رجلي الأعمال محيي الدين طحكوت وعلي حداد للفصل في قضايا هما أطراف فيها بطلب من وزير العدل.
