شهدت أسعار مشتقات الحليب المتمثلة في الأجبان ومنتوج الزبدة والياغورت ارتفاعا محسوسا خلال الأسابيع القادمة، و حيث أوردت النشطاء في إنتاج مشقات الحليب إلى أن سبب ارتفاع أسعار يعود إلى فرض نظام توزيع حصص مسحوق الحليب، على الملبنات والذي لا يكفي حتى لتغطية إنتاج الحليب المبستر أو المعلب، ممّا يهدد العديد الموحدات بالغلق ويتعلق الأمر بتلك التي تعمل إنتاج مشتقات الحليب، الممثلة في المجبنات، حيث يعتبر مسحوق الحليب المادة الأساسية في تحضير هذه المنتوجات الواسعة الإستهلاك، أين بلغ سعر البودرة بالسوق العالمية 5 آلاف دولار للطن، وهو ما انعكس على مردودية إنتاج مصانع الأجبان، مما أدى إلى تخلي بعض مصانع المحلية عن هذا النشاط.
توقف انتاج 5 وحدات لعدم تحمّلها أعباء الاستيراد والإنتاج
فحسب مصادر مسؤولة من بإحدى وحدات إنتاج الأجبان، فإنه تم إحصاء غلق أزيد من5 وحدات إنتاجية على مستوى ولاية وهران بسبب عدم قدرة أصحابها على التكفل بأعباء الإستيراد والإنتاج، حيث أدى هذا التقلص في مردودية الإنتاج إلى إرتفاع أسعار مشتقات الحليب، إذ تراوح سعر علبة الياغورت ما بين 20 و30 دينار ذات وزن 100 غرام أما الأجبان فإن أسعارها تخضع للنوعية والصنف، فإلى جانب الإنتاج المحلي تم تدعيم السوق المحلية بواردات مشتقات الحليب من الدول الأوروبية، في ظل غلاء مسحوق الحليب وكذا تكاليف عملية التغليف
هذا وقد عرفت حركة استيراد بودرة الحليب والأجبان ومنتوج الزبدة، تقلصا نسبيا حيث سجل خلال الشهر الفارط للعام المنصرم استيراد1650 طن من هذه المنتوجات وهي كمية ضئيلة .
يحدث هذا في الوقت الذي ارتفع فيه نشاط الورشات المشبوهة، والتي تعمل على إنتاج وتسويق مختلف الأجبان تفتقر لأدنى المعايير الصحية، والإكتفاء باقتناء واستعمال الحليب المجفف الذي يعرض بالميزان بأسعار زهيدة، والذي يفتقر للنوعية والمذاق ،حيث أكد لنا أحد التجار أن هذا النوع من الحليب يوجه لتغذية العجول الصغيرة، وليس للإستهلاك البشري.
من جهة أخرى ،أوضح طبيب مختص في جراحة العظام، أن حوادث وكذا حالات الكسور التي يتعرض لها الشخص على مستوى الجسم، سببها هو نقص مادة الكالسيوم بالجسم ، حيث كشفت الدراسات أن نقص هذه المادة، ساهم في ارتفاع حالات الإصابة بأمراض العظام كالتشققات والكسور، إذ أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين لا يتناولون مشتقات الحليب بكمية كافية، وهو ما ينعكس على صحة الجسم خاصة في أوساط العائلات الفقيرة، وذلك أمام ضعف القدرة الشرائية للمواطن، لإقتناء هذا النوع المنتجات بكميات كافية وفقا للنظم الغذائية.
ف.بقدار