ستعرف المشاريع الإسكانية التي تم بعثها مجددا بقرار من والي ولاية وهران الإشراف المباشر للجنة متابعة تم تشكيلها ، من أجل مراقبة سير البرامج وتسجيل أي نوع من المخالفات للإبلاغ المباشر والفوري للوالي وهذا بهدف وضع حد للتماطل الكبير الذي شهدته عدة برامج حسبما أكدته مصادر مطلعة.
المشاريع السكنية بمختلف صيغها والتي تم بعثها مجددا من قبل والي ولاية وهران ستكون تحت أعين الرقابة وفق ما ذكرته مصادر عليمة ، إذ ستقوم لجنة متابعة مستقلة بالتأكد من سير الأشغال يوميا وإعداد تقارير لمنحها لوالي الولاية، لاسيما إذا ما تعلق الأمر بتقصير في الإنجاز أو تماطل أو أي نوع من التجاوزات غير الموجودة بدفتر الشروط الممضي من قبل المؤسسات المنجزة ومؤسسات الدولة المسؤولة على عملية الإشراف
بعث اللجنة جاء بعد تعثر مشاريع والتأخير في استكمالها
لجنة المتابعة تم تشكيلها بعد زيارة والي الولاية للعديد من المشاريع السكنية بوهران ومسرغين وعين الترك، والتأكد من التماطل الكبير في إنجاز برامج كان من المتوقع أن تسلم لأصحابها قبل فترة، لاسيما المتعلقة بالسكن الترقوي المدعم، علما أن الأسباب تتباين حسب المؤسسات المسؤولة عن الإنجاز من بينها الميزانية المالية وارتفاع أسعار الحديد مما يستوجب إعداد دراسة أخرى متعلقة بأعباء الإنجاز، فضلا عن أسباب أخرى تعود للمؤسسات التي فازت بصفقات الإنجاز وسجلت عجزا في بلورة المشاريع على أرض الواقع، وعليه ستكون لجنة المتابعة مسؤولة عن رصد أي توقف من الممكن أن يحدث ومعالجته بشكل فوري بالتنسيق مع مختلف الأجهزة لضمان تسليم المشاريع التي شدد والي الولاية السيد “سعيد سعيود” على ضرورة تسليمها بالموعد المحدّد .
وستشمل أشغال اللّجنة المستقلة للمتابعة حسبما أشارت اليه ذات المصادر أزيد 2000 وحدة سكنية إجتماعية من بينها 300 وحدة بعين الترك، 700 وحدة في منطقة جفافلة ببطيوة و 600 وحدة سكنية بعين البيضاء، إضافة إلى متابعة برامج السكن الترقوي المدعم على غرار 1700 وحدة التي سيتم إنشاءها بالقطب العمراني أحمد زبانة في مسرغين، وصيغة من ذات البرنامج في بلدية بوتليليس.
ع/إيمان
