Ultimate magazine theme for WordPress.

زيادة الأجور وقانون تجريم المضاربة على الطاولة في غضون أسبوعين

78

 صرّح الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن  للصحافة، على هامش الزيارة التي أجراها رفقة  وفد وزاري مهم أن هناك الزيادة في أجور جميع الموظفين برسم السنة المالية 2022  بعد الشروع في  تنفيذ التعليمات   المتمخضة عن مجلس الوزراء انعقد أول  أمس ،  ممّا سيمكن من تحقيق زيادة مهمة في الأجور فيما سيتم تجريم المضاربة والاحتكار ضمن قانون خاص  في غضون أسبوعين ، وسيصنف كل من يقوم  بهذه الممارسات والتلاعب بقوت المواطنين مجرما في نظر القانون .  

وأوضح الوزير الأوّل   أنه كانت  هناك نقطة محورية لقانون المالية 2022 تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية  المتضمن تطبيق  كل عناصر الإنعاش الوطني ولدفع الاقتصاد الوطني نحو الأمام  من خلال جملة من الإجراءات  التحفيزية التي أعلن عنها في  بيان  لمجلس الوزراء لاسيما ما تعلق  برفع النقطة الإستدلالية للأجور واعتبر الوزير أن هذا  الاجراء يخص كل الموظفين الخاضعين للضريبة على الدخل موضحا بانه سيكون هناك  إعادة النظر هييكلية  في هذه  الضريبة  ، بما يسمح لكل المنتسبين لتحقيق  الأرباح  معتبرة  بسنة 2022  وأردف بالقول الى أن ستكون هناك  مرافقة ازدواجية  بالنسبة  للنقطة الإستدلالية التي سيتم مراجعتها  وسيمكن من لكل الموظفين تحقيق زيادة مهمة في  الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل كل المنتسبين بتحقيق الأرباح ، هذا يدخل في  مرافقة  ذوي الدخل المتوسط والضعيف  

 وبخصوص المضاربة و الزيادة الرهيبة في الأسعار التي شهدتها مختلف ولايات الوطن والتي فاقت نسبتها في بعض المواد 200 بالمائة الى 300 بالمائة  فقد ردّ الوزير انه  ستشن حربا بدون هوادة ضد الممارسات الإجرامية للمضاربين والمحتكرين   الذين يلعبون بقوت عيش المواطنين   ،  سوف يتم تجريم الإحتكار والتلاعب ضد المواطن فكل ما هو مضاربة واحتكار سيتم تجريمه في قانون خاص  يتم تفعيله خلال الأسبوعين القادمين  ، كما أعلن عليه رئيس الجمهورية أول أمس فكل ما يمس بمقدرات الشعب  هو بالنسبة لنا مجرما سيتم تجريبه تم القبض على عدة مضاربين قاموا باحتكار كميات كبيرة من مواد كالبطاطا  يقوم شرائها بثمن بخس من الفلاح  بتخزينها من أجل رفع أسعارها وبيعها   في الأسواق  بأثمان باهضة سوف يتم تجريمها  خلال.

 معتبرا بأن الدولة الجزائرية في الطريق التحكم في غلاء الأسعار وضبطها وتم اتخاذ كافة  التدابير لحماية القدرة الشرائية من كل الممارسات الإجرامية المجرّمة  وكل ما يمس بمقدرات  التي تهددّ الحياة المعيشية للمواطن .

بوحصيدة  عائشة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.