صرّح الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن للصحافة، على هامش الزيارة التي أجراها رفقة وفد وزاري مهم أن هناك الزيادة في أجور جميع الموظفين برسم السنة المالية 2022 بعد الشروع في تنفيذ التعليمات المتمخضة عن مجلس الوزراء انعقد أول أمس ، ممّا سيمكن من تحقيق زيادة مهمة في الأجور فيما سيتم تجريم المضاربة والاحتكار ضمن قانون خاص في غضون أسبوعين ، وسيصنف كل من يقوم بهذه الممارسات والتلاعب بقوت المواطنين مجرما في نظر القانون .
وأوضح الوزير الأوّل أنه كانت هناك نقطة محورية لقانون المالية 2022 تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية المتضمن تطبيق كل عناصر الإنعاش الوطني ولدفع الاقتصاد الوطني نحو الأمام من خلال جملة من الإجراءات التحفيزية التي أعلن عنها في بيان لمجلس الوزراء لاسيما ما تعلق برفع النقطة الإستدلالية للأجور واعتبر الوزير أن هذا الاجراء يخص كل الموظفين الخاضعين للضريبة على الدخل موضحا بانه سيكون هناك إعادة النظر هييكلية في هذه الضريبة ، بما يسمح لكل المنتسبين لتحقيق الأرباح معتبرة بسنة 2022 وأردف بالقول الى أن ستكون هناك مرافقة ازدواجية بالنسبة للنقطة الإستدلالية التي سيتم مراجعتها وسيمكن من لكل الموظفين تحقيق زيادة مهمة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل كل المنتسبين بتحقيق الأرباح ، هذا يدخل في مرافقة ذوي الدخل المتوسط والضعيف
وبخصوص المضاربة و الزيادة الرهيبة في الأسعار التي شهدتها مختلف ولايات الوطن والتي فاقت نسبتها في بعض المواد 200 بالمائة الى 300 بالمائة فقد ردّ الوزير انه ستشن حربا بدون هوادة ضد الممارسات الإجرامية للمضاربين والمحتكرين الذين يلعبون بقوت عيش المواطنين ، سوف يتم تجريم الإحتكار والتلاعب ضد المواطن فكل ما هو مضاربة واحتكار سيتم تجريمه في قانون خاص يتم تفعيله خلال الأسبوعين القادمين ، كما أعلن عليه رئيس الجمهورية أول أمس فكل ما يمس بمقدرات الشعب هو بالنسبة لنا مجرما سيتم تجريبه تم القبض على عدة مضاربين قاموا باحتكار كميات كبيرة من مواد كالبطاطا يقوم شرائها بثمن بخس من الفلاح بتخزينها من أجل رفع أسعارها وبيعها في الأسواق بأثمان باهضة سوف يتم تجريمها خلال.
معتبرا بأن الدولة الجزائرية في الطريق التحكم في غلاء الأسعار وضبطها وتم اتخاذ كافة التدابير لحماية القدرة الشرائية من كل الممارسات الإجرامية المجرّمة وكل ما يمس بمقدرات التي تهددّ الحياة المعيشية للمواطن .
بوحصيدة عائشة
