شرعت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة القطاع السياحي و النشاط الفندقي بوهران من مرافقة 36 مؤسسة فندقية، حيث شرع العمل الميداني من 20 سبتمبر الفارط و يستمر الى غاية الـ10 من الشهر الجاري ،و ذلك في إطار التحسيس و المرافقة لنشط الهياكل السياحية عقب العودة التدريجية للنشاط بالولاية.
حظيت العديد من المؤسسات الفندقية بوهران من مرافقة و مساندة اللجنة الولائية الخاصة بمتابعة القطاع الفندقي و الخدمات في اطار الحرص على التعليمات الصارمة و التدابير المتعلقة بالتقيّد بالبرتكول الصحي عبر الفنادق عقب استئناف النشاط التدريجي للهياكل السياحية بوهران.
أوضحت مصادر من مديرية السياحة و الصناعات التقليدية فإن فان اللجنة الولائية قامت بمعاينة شاملة و مرافقة الهياكل الفندقية من طرف اللجنة المكونة من مصالح السياحة و التجارة و الحماية المدنية و الصحة و السكان،حيث لم يتم تسجيل أية تجاوزات تذكر ، في حين تم الاصغاء لانشغالات مسيري الفنادق في ظل الخسائر الناجمة عن توقف النشاط الفندقي و تراجع النشاط الذي أثر سلبا على القطاع.
عودة النشاط التدريجي لـ180 مؤسسة بمختلف التصنيف
و في سياق رفع تحديات النشاط السياحي و الفندقي بوهران و التغلب على الصعاب مع استئناف النشاط التدريجي لأكثر من 180 مؤسسة فندقية بوهران مختلفة التصنيف ، تتأهب مديرية السياحة لترقية النشاط من خلال التحسيس و المرافقة المستمرة .
طالب العديد من أصحاب الفنادق عن جملة من الانشغالات التي يعرفها قطاع الفندقة، تمحورت في مجملها حول تراجع نشاط المؤسسات الفندقية جراء أزمة كورونا، الى جانب ، صعوبات في تسديد الديون المستحقة لدى البنوك من جهة، والتكفل بأعباء الأجور، الضرائب، الاشتراكات و غيرها .
و باستئناف النشاط مع احترام الشروط الصحية، طالب اصحاب الفنادق ، إنشاء صندوق تضامن خاص بالمؤسسات الفندقية، ممول من طرف الدولة، لتعويض الخسائر جراء جائحة كورونا، منح قروض بدون فوائد، قصيرة المدّة، إعادة جدولة ديون المؤسسات الفندقية، تكفل الدولة بأجور واشتراكات العمال خلال فترة الحجر الصحي، تأجيل دفع الأعباء الضريبية إلى غاية الاستئناف التام للنشاط، إعطاء الأولوية للفنادق في استغلال الشواطئ الواقعة في نطاقها، وتطهير محيطها من البناءات الفوضوية والمواقف العشوائية، إعادة النظر في المرسومين التنفيذيين 19/158 و05-207، وتحرير منح رخص استغلال مؤسسات الترفيه والتسلية و غيرها من الانشغالات .
عادل.م