يرمي مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، المعروض الخميس على الحكومة, إلى “تعزيز النظام الوطني لمكافحة الإرهاب والمساس بالأمن والوحدة الوطنيين”.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة استمعت في اجتماع ترأسه الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان, إلى عرض قدمه وزير العدل, حافظ الأختام حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها, والآثار المترتبة على ذلك.
ويأتي هذا النص, “تطبيقا للتعديل الأخير لقانون العقوبات, الذي تم بموجبه تعزيز النظام الوطني لمكافحة الإرهاب والمساس بالأمن والوحدة الوطنيين”, من خلال “وضع القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية ولجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية”.
وبناء على ذلك, يهدف هذا النص إلى “تحديد تشكيلة وعمل اللجنة المذكورة, وكيفيات التسجيل في قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها, وكذا كيفيات تنفيذ الآثار القانونية المترتبة على ذلك”, يتابع المصدر ذاته.
