توجه ، العديد من الأساتذة إلى مقر مديرية التربية للمطالبة بالسكنات الوظيفية الشاغرة على حد تعبيرهم من أجل الاستفادة منها بدل بقائها مغلقة دون الإستفادة من وجودها لاسيما أنهم يقيمون خارج الولاية ويعانون من صعوبة التنقل بشكل يومي في ظل الحجم الساعي المكتظ حسب قولهم.
السكنات الوظيفية الشاغرة دفعت نهار أمس بالعديد من الأساتذة لمديرية التربية من أجل المطالبة بمنحهم إياها للإستفادة منها بدل بقائها مغلقة على حد تعبيرهم، وسبب المطالبة بها هو إقامتهم خارج ولاية وهران وإضطرارهم للتنقل بشكل يومي ما بين مقر سكناتهم البعيدة ومقرات عملهم بولاية وهران وهو ما من شأنهم أن يؤثر بشكل سلبي على عطائهم للتلاميذ خصوصا أن ساعات العمل لدى العديد منهم تمتد من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الخامسة والنصف مساء مع فسحة تمتد نصف ساعة من أجل الغذاء.
الأساتذة المطالبون بالسكنات الوظيفية أكد العديد منهم لـ “الوطني” أنهم لا يشترطون سكنات لكل واحد منهم أو كتلك الممنوحة للمديرين أو المقتصدين إنما يكفيهم فقط “المراقد” الموجودة بعدد من المؤسسات التربوية لاسيما الثانويات على غرار ثانوية العقيد لطفي أو ثانوية علال سيدي محمد من أجل الإقامة بها خلال فترة تدريسهم بدل تكبدهم مصاريف الكراء التي يضطرون لدفع معظم راتبهم بها، خصوصا أن أصحاب الشقق المعروضة للكراء يرفضون إقامة أزيد من أربعة أشخاص ، فضلا عن امتناع العديد منهم لكراء شقق لأساتذة غير متزوجين وتفضيل كراء الشقق للعائلات فقط.
في هذا السياق أكدت مصادر من مديرية التربية أن الأساتذة قانونيا ليس لهم الحق في السكن الوظيفي، أما إقامتهم خارج ولاية وهران فهو مشكل وضع الأساتذة أنفسهم به لأنهم حين اجتيازهم لمسابقات توظيف الأساتذة وضعوا بطاقات إقامة تفيد بسكنهم في ولاية وهران وعلى هذا الأساس تم قبول ملفاتهم للمشاركة بالحصة الخاصة بولاية وهران من التوظيف، وإلا فكان بإمكانهم التنافس على المناصب المعروضة بولاياتهم، إضافة إلى أن مديرية التربية تضع حلا آخر وهو طلب الخروج الولائي ،من أجل تغيير الأساتذة للولاية التي يعملون بها والتوجه للولاية التي يقيمون بها، أما السكنات الممنوحة للمديرين والمقتصدين فهي التي تنص عليها القوانين التي تجبر هاتين الفئتين على التواجد 24 ساعة بالمؤسسة التربوية التي يديرونها وعليه لتطبيق هذا القانون وجب منحهم سكنات وظيفية بالمؤسسات التربوية.
ع/إيمان
