Ultimate magazine theme for WordPress.

التواطؤ يؤخر توزيع حصة 108 مسكن على عمال بلدية وهران

6

تُدرك العهدة المحلية نهايتها، دون تحقيق أهم انجاز يتعلق بعمال بلدية وهران، في شقه المتعلق بتوزيع سكنات البلدية بحجة عدم استكمال عملية تنصيب الفرع النقابي المحلي لقسم الطرقات والمرور.

وهذا ما أثار غيض السواد الاعظم للعمال الذين احتاروا للفشل الذريع في نشر قائمة المستفيدين من الحصص السكنية 108 وحدة، منها تلك التي لا تزال محتلة من عائلات بحي اللوز، يقارب عددهم 54 عائلة.

واعتبروا أنه من العار على بلدية في حجم بلدية وهران، ثاني أكبر قطب عبر الوطن، أن تشهد عراقيل تسهل من عملية توزيع الحصص المشار إليها لفائدة العمال البسطاء.

فبعد التحجج بكمّ طلبات السكن 3000 طلب سكني، أتى الدور لضربهم بحجة أخرى على حد تعبيرهم تخص عدم استكمال تنصيب الفرع النقابي البلدي، منذ عام ونصف، حيث احتاروا لأبسط سبب، على اعتبار أن قضية السكنات دخلت تاريخ البلدية وتعود إلى ما يزيد عن عقدين من الزمن.

ذات التراكمات صعبت على العمال المطالبة بحقهم بشكل فوضوي، ففضلوا أن يكونوا سلمين بتوجيه نداء مباشر إلى والي وهران سعيد سعيود لأجل أن يتدخل بتعليمات تنصفهم وتخرجهم من الضائقة السكنية التي يعيشونها، هذا لأن ابسط عامل في مؤسسات الدولة هو عامل البلدية، والذي أصبح لا يتمكن من كسب قوت يومه بحكم شغله الذي يتوقف على نظافة المحيط، حتى أن العامل المغلوب على امره منذ سنوات لم يستفد من امكانيات كتوفير الحليب، وهي الصفقة التي تم فتح تحقيق فيها، حيث وجدوا أنفسهم ملزمون باقتناء لوازمهم بأنفسهم عدا مرات محتشمة زوّدتهم البلدية باللباس والقفاز وغيره، فتساءلوا كيف لعامل بسيط أن يشتري مسكن خاص براتب هزيل لا يخف عن العام والخاص.

وناشد السواد الاعظم للعمال والي وهران، في قضية إخلاء سكنات حي اللوز من 54 مقتحما لها، متّهمين أطراف في البلدية بتشجيع عائلات على أن تحتل السكنات الموجهة لهم، حيث باركوا معارضة الوالي الشديدة لاحتلال الأمكنة التي هي تابعة لممتلكات الدولة، ونذكر أن هذه الممارسات في بلدية وهران استفحلت من اقتحام مؤسسات تربوية، على وجه الخصوص ومخازن بلدية، منهم اطارات في البلدية غزوها بحجة أنهم لا يمتلكون مسكنا.

ح/نصيرة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.