تستعد مندوبية حي بوعمامة ببلدية وهران، إلى عملية هدم في غضون الأسبوع القادم، ستمسّ 40 بيتا فوضويا متناميا منذ أيام بالمنطقة المسماة الرّوشي قرب الواد، استكمالا لعمليات سابقة رغم شنّها إلا أن 25 ألف بيت قصديري سرعان ما تعشش ليرسم خريطة بشعة لمدينة وهران في ظرف لا يتعدى 10 سنوات.
وينذر هذا المشهد لنهب عقارات الدولة من أراضي فلاحية خصبة وثروة غابية محتلة ببيوت القصدير، إلى امتداد وتوغّل بقايا عصابة العقار بجميع بلديات الولاية، وفي مقدمتها حي بوعمامة أوالحاسي بصفة خاصة، وكل هذا مردّه ليس غياب آليات تفعيل عمليات الهدم وحسب، إنما المهام المناط إلى مصالح مديرية الفلاحة ومحافظة الغابات واللّتان أصبحتا لا تضطلعان بالحضور بجلسات محاكمة المخالفين في تشييد البيوت الفوضوية على غرار ملفات تخص حي بوعمامة صنعت حيرة كبيرة في عدم التنصب كطرف مدني، حيث تكتفي بلدية وهران في الوقوف وحدها بجلسات القضاء.
وكثيرا ما يتم إطلاق سراح المخالفين في تشييد الفوضوي بعد البث في قضاياهم، وتغريمهم، وهو ما يشكل إحدى العوامل في استمرار فضائح نهب العقار، والتي تحوّلت إلى مجرد مجازفة إما يجد الفرد نفسه كسب مسكنا لائقا، أو أن بيته يهدم ويحال على القضاء لتغريمه فقط.
هذا ما أصبح يستدعي في نظر متابعين بضرورة تشديد العقوبة ضد من يقوم بتشييد القصدير.
كما أن انسحاب ممثلي الفلاحة والغابات الذين من المفروض أن يكونوا في فم مدفع الدفاع عن الثروة الغابية والفلاحية، من الضروري الإلتفات لإجبارهم على استرداد العقارات المنهوبة والتصدي لحالات كهاته بالمحاكم.
حيث يتضح وجود تواطئ جليّ سهل على بقايا العصابة في أن تواصل نهبها للعقار، بدليل تداعيات تسجلها المندوبية البلدية لحي بوعمامة من بزنسة في عقارات الدولة.
ح/نصيرة
