علمت جريدة “الوطني” من المصالح التقنية لقطاع السكن بولاية غليزان عن إحصاء أكثر من 26751 حالة تنتظر التسوية النهائية لعقود الملكية للعقارات ، بحيث تشمل مشكلة العقار عديد الصيغ السكنية التي تعرف تعقيدات في العملية .
و أحصى ديوان الترقية و التسيير العقاري لوحده 6774 مسكن غير مسوّي تابع لمصالحه ، 793 وحدة تتعلق بسكنات الترقوي المدعم تنتظر التسوية ، سكنات البيع بالإيجار ب 2000 سكن ، بالإضافة لإحصاء مشاكل وتعقيدات تكمن في العقار في حد ذاته و التي تبلغ 1411 سكن ، و أمّا النسبة الأكبر فقد تمثلت في السكنات والبرامج التطورية و قد بلغت 10617 سكن .، هذا وقد حرمت هذه الوضعية الآاف من المواطنين الذين يحوزون أوراق الملكية من عقودهم ، حيث أنّه لا يمكنهم بيع المسكن أو ممارسة نشاط تجاري خاص طبقًا للمرسوم التنفيذي الذي يتطلب التسوية النهائية للملكية العقارية . وفيما تعلّق بعملية التسوية التي باشرتها الخلّية المختصة على مستوى الولاية ، فإنّ العملية تتضمن صعوبة لبعض الحالات التي تتطلب إعادة تصنيف الأراضي بحكم بناء بعض السكنات في تعاونيات فلاحية ، بالإضافة لضرورة إمضاء بعض المسؤولين السابقين بإعتبارهم أصحاب القرارات السابقة للمعنيين و كذلك مداولات سابقة توضح عملية نقل الملكية .
موساوي ح
