سطرت المصالح الأمنية المختلفة بولاية وهران ،مخططا أمنيا تحسبا للدخول المدرسي المرتقب غدا ، من خلال اتخاذ إجراءات متعلقة بتوفير الشروط الأمنية المناسبة لصالح المؤسسات التعليمية الخاصة والعمومية .
وفي هذا الصدد سخّرت مديرية الأمن بالتنسيق مع مديرية التربية 4000 شرطي سيقسمون على مختلف المؤسسات التربوية بالزيين المدني والرسمي لضمان الظروف الأمنية المثالية وفق مخطط صارم ، لتأمين الدخول المدرسي ، تمثل في تسخير لعودة التلاميذ إلى مؤسساتهم التربوية على غرار ما يتم القيام به كل موسم دخول.
أزيد من 4000 شرطي تم تسخيرهم لضمان الدخول المدرسي بوهران بالتنسيق بين مديريتي الأمن الوطني والتربية، حيث سيتم تقسيم عناصر الشرطة على مختلف المؤسسات التربوية لتسهيل حركة المرور أولا وضمان الأمن التام للتلاميذ لاسيما المدارس الإبتدائية، حيث سيتواجد عناصر الشرطة بالزيين المدني والرسمي، فيما ستباشر الفرق عملها التنظيمي قبل ساعات من بداية الدخول لتأمين مختلف المناطق خصوصا بالنسبة للمؤسسات التي تتواجد مداخلها مباشرة أمام الطرق الرئيسية لمرور السيارات، وهي العملية التي يتم القيام بها كل سنة مع الدخول المدرسي وأثناء الإمتحانات الرسمية.
من جهتها أشارت مصالح الدرك أن الإجراءات المتخذة من طرفها شملت تغطية محيط كل المؤسسات التعليمية المدرجة في إقليم اختصاصها ، كدور الحضانة والمدارس ابتدائية، متوسطات والثانويات وهذا عن طريق تأمين وتكثيف دوريات الدرك لمراقبة المحيط القريب وضواحي هذه المؤسسات ،خاصة في الفترات الصباحية المتزامنة مع أوقات الدخول وكذا المسائية، عند الخروج.
تسهيلا لحركة المرور بالقرب من هذه المؤسسات وحفاظا على سلاسة وأمن المتمدرسين والطلبة و المدرسين والأساتذة تفاديا لكل حالات الإخلال بالنظام العام.
وعلى صعيد آخر وقصد الحفاظ وتأمين الأشخاص والممتلكات ،فقد تم تكثيف الدوريات المترجلة والراكبة والمراقبة وتفتيش محيط المؤسسات المدرسية ، ترمي هذه الإجراءات إلى تحقيق الأمن الجواري ضمن إطار وقائي .
كما ستباشر كذلك مصالح الدرك الوطني عن طريق الفرق الإقليمية، وحدات أمن الطرقات وخاصة فرق حماية الأحداث من الانحراف برامجها الاتصالية والتحسيسية باتجاه المتمدرسين وكذا أوليائهم عن طريق جمعيات أولياء التلاميذ وفعاليات المجتمع المدني الناشطة في مجال الوقاية والتحسيس ،من أجل تنسيق الجهود للتكفل بكل انشغالاتهم الأمنية ومن أجل مكافحة حالات انعدام الأمن وضمان تأمين كلي للمحيط الذي يتواجد فيه التلاميذ والطلبة.
وكذا الشروع في حملات توعية لصالح المتمدرسين للوقاية من حوادث المرور وكذا للوقاية من العنف وانتشاره في محيط المؤسسات التعليمية.
اجتماع تنسيقي بين مديرية التربية ومصالح الأمن لوضع الترتيبات الأخيرة قبل انطلاق الدراسة
أكدت مصادر مطلعة من مديرية التربية بهذا الشأن أن التنسيق مع مصالح الأمن بدأ قبل أيام لتزويدهم بأسماء المؤسسات التربوية جميعا بوهران والمناطق المتواجدة بها خصوصا الجديدة منها التي سيتم إفتتاحها أول مرة، كما يتم التنسيق مع مصالح البلديات أيضا ، فيما يخص المدارس الإبتدائية لضمان دخول آمن ليس من حيث الأمن المادي فقط إنما الصحي كذلك.
هذه النقاط وغيرها تمت مناقشتها نهار أمس أثناء انعقاد الإجتماع التنسيقي بمقر مديرية التربية بين مختلف مديري المؤسسات التربوية لإعلامهم بالخطط العريضة للدخول المدرسي بيومه الأول والتأكيد على مراجعة البروتوكول الصحي الذي يجب أن يسهر المديرون على تطبيقه بكل صرامة وإبلاغ المديرية عن أي نقائص فيما يتعلق بالمواد الواجب توفرها لحماية المتمدرسين والأسرة التربوية والإدارية إلى غاية مرور الجائحة، علما أن مسيري المؤسسات من المفترض أن يعملوا بأريحية السنة الحالية، بعد أن اكتسبوا خبرة بإدارة الأزمة الوبائية السنة المنصرمة عندما كانت بأوجها، وتم التركيز بالإجتماع على مراقبة التزام التلاميذ بالإجراءات الوقائية مع التوعية الدائمة لهم بضرورة عدم التهاون وهو ما سيقوم به المديرون والأساتذة والعمال الإداريون ،على حد سواء إلى غاية الإستقرار التام للوضع الصحي.
مطالب بتفعيل الإجراءات الصارمة ووضع كاميرات مراقبة بالمؤسسات التعليمة
هذا وعشية الدخول المدرسي ، جددّ أولياء التلاميذ وحتى الأساتذة بمختلف الأطوار التعليمة مطالبهم ، بضرورة تدعيم الأمن بالمؤسسات التعليمة ، لاسيما بالمحيط الخارجي ، من خلال تثبيت أجهزة كاميرا مراقبة ، ما من شانه تعزيز الأمن لمواجهة العنف والجريمة حماية للأطفال المتمدرسين.
وبخصوص أعاد أولياء التلاميذ الحديث عن ضرورة الاعتماد على كاميرات مراقبة بالمؤسسات التعليمية وبأسوارها الخارجية لردع الظواهر السلبية ، واقضاء على السلوكات الخاطئة ، على مستوى مختلف المؤسسات التربوية بالولاية لاسيما بمناطق الحضرية الكبرى التي تعرف كثافة سكانية معتبرة ، كالقطب العمراني ببلقايد و تليلات ومسرغين ، وذلك في ظل قلة المراكز الأمنية بهذه المجمعات وغياب دوريات أمنية ، ما دفع بالأولياء لتجديد مطالبهم حول ضرورة وضع كاميرات مراقبة بالمؤسسات التعليمية التي يزاول فيها أبنائهم الدراسة لرصد أي تحركات مشبوهة او توثيق أي حوادث مرورية او اعتداءات تقع في حق التلاميذ او مستخدمي قطاع التربية ، حفاظا على سلامتهم وأمنه.
ع.إيمان/بقدار.ف/ب.عائشة
