Ultimate magazine theme for WordPress.

فتح أوّل مكتب استشاري مختص في شؤون الجالية بوهران

يتكفّل بمرافقة المهاجرين ومعالجة المشاكل الإدارية والقانونية

238

فتح على مستوى ولاية وهران أول مكتب إستشاري يتكفل بكافة الشؤون والقطاعات بما فيها القانونية والإدارية، وهو ما سمح بمعالجة آلاف الملفات المودعة للمكتب بالخارج، الأمر الذي سيعزز شؤون الجالية الجزائرية بالخارج والذي يعد أول مكتب على المستوى الوطني.

وحسبما صرح به مسؤول المكتب “تواتي محمد”، يأتي المكتب تدعيما للجهود القنصلية بالخارج، لاسيما فرنسا التي تعد أكبر تجمع للجالية الجزائرية في الخارج .وأوضح “تواتي محمد” مسؤول المكتب الذي دشن مؤخرا بوهران والمكلف بشؤون الجالية أن نشاطات مكتب الجالية هو مكتب استشارات خاص له خدمات ادارية وقانونية ينصب نشاطه على محور قضايا الجالية شرع في بداية نشاطه سنة 2015 عبر صفحات التواصل والذي خلق تبعا انطلاقا من ملاحظة غياب أهل الإختصاص المرافقة، عدا المصالح القنصلية التي تشهد ضغط أو الجمعيات التي تنشط في الشق الاجتماعي فقط، في الوقت الذي يعاني فيه المهاجر مشاكل قانونية وادارية .

وأضاف تواتي محمد، أن عدد المهاجرين بفرنسا والمقدر عددهم بـ6 ملايين مهاجر، منوها أن الجزائر ليس لديها احصائيات دقيقة حول المهاجرين، منهم مسجلين على مستوى القنصليات لديهم بطاقة قنصلية وغير المسجلين ومزدوجي الجنسية والمهاجرين غير الشرعيين، موزعين عبر 18 قنصلية لا يكفي بالكاد تغطية وتلبية طلبات 6 ملايين مقيم، من أصل 10 ملايين منتشرين عبر القارات الأخرى.

80 بالمائة من انشغالات المغتربين مرتبطة بتسوية وضعياتهم القانونية

الأمر الذي تمخض عنه تأسيس المكتب بفرنسا الذي يقدم خدمات لمختلف الجاليات، و80 بالمائة من القضايا مخصصة للجزائريين المغتربين تسوية وضعية المهاجر غير الشرعي ويتحوّل لحالة غير شرعي لمهاجر شرعي قانونيا، عن طريق الاندماج بوثائق قانونية، ناهيك عن طلبات الجنسية والأرشيف الجزائري وتخصص طلبات العمل والدراسة والعقار والأراضي وغيرها وكذا الناحية الاجتماعية المتعلق بالإدارة والقانون.

وأكد” تواتي محمد” بخصوص إحصاء المهاجرين غير الشرعي، أن الدولة المستضيفة هي من تقوم بإحصائهم، من خلال بطاقة العلاج التي تعد وثيقة مهمة لعدد المهاجرين بوجود 600 ألف مهاجر، غير أن العدد الحقيقي يقدر بمليون مهاجر غير شرعي جزائري بفرنسا نظرا للتنقلات بين مختلف بلدان الإتحاد الأوروبي.

وأوضح المتحدث، أن أهم المطالب التي رفعها المكتب والتي يعكف على إيصالها إلى جميع الهيئات ومؤسسات الدولة، و ضرورة الفتح الكلي للحدود الجوية والبحرية والبرية بدون اي شروط او قيود مع الالتزام بكافة الشروط الوقائية المستعملة في جميع دول العالم.

كما يعد مشكل جوازات السفر وعدم امكانية تجديدها بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين، مشكل آخر الأمر الذي طلب سن مرسوم رئاسي يسمح من خلاله تسوية مشاكل الآلاف من هاته الطبقة التي تعاني من صعوبات كبيرة على مستوى القنصليات، ناهيك عن الخدمات القنصلية المتوسطة أصبحت تثقل كاهن الجالية، وهو ما جعل المكتب يطالب بإعادة هيكلتها وتكوين العاملين فيها ورقمنتها ووضعها في خدمة المغترب وليس في عرقلته، مؤكدا على ضرورة الاستقبال الحسن. 

وعن مشكل السكنات المخصصة للمغتربين والمهازل الكبيرة التي عرضت من مسؤولين سابقين حول كيفية شرائها وثمنها وطريقة تحويل الأموال، طلبنا إلغاء كل الاجراءات السابقة وتعويضها بأخرى ترقى إلى المطالب الحقيقية لأفراد الجالية 

مشكل الطلبة والكوطات الخاصة بالدراسة والاتفاقيات بين فرنسا والجزائر حول قضية طلب التسريح بالعمل ومنح الدراسة والتذاكر وظروف الاقامة. 

علاوة على قضية جذب الجالية من أجل الاستثمار تم التركيز على هته النقطة وشدّد المكتب على إعادة النظر فيها وصياغة مشروع قانون يحدد الأطر الصحيحة للاستثمار، مع إعطاء الضمانات الكافية وتسهيلات واضحة المعالم

كما طالب المكتب برفع عدد النواب بالبرلمان ليكون للجالية تمثيل برلماني ب 4 برلمانيين لا يتناغم وعددها الذي يظل في ارتفاع سنوي وانشغالاتها، معتبرين إدماج الجالية ضمن وزارة الخارجية مكسب للفئة التي تعد جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري.

 

عادل.م

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.