دعا نواب بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، إلى ضرورة إنشاء لجنة وزارية تفتيشية تسهر على مراقبة تنفيذ مخطط عمل الحكومة لتفادي التسيب وتوقف المشاريع الذي كان سببا في فقدان ثقة المواطن.
وبهذا الخصوص، دعا النائب عن جبهة المستقبل، عبد الحليم زكور، إلى “ضرورة تفادي الممارسات السابقة التي كانت سببا في فقدان المواطن لثقته في السلطات العليا بما فيها التسيب والإهمال وتوقف المشاريع بصفة مفاجئة دون مبرر، رغم تسخير الغلاف المالي ورخص الإنجاز”.
وأضاف في هذا الصدد، أن الحكومة الجديدة “مطالبة بالسهر على تطبيق مخططها على أرض الواقع مع تحديد الآجال الزمنية لذلك”، مشددا في ذات الوقت على “ضرورة إنشاء لجنة وزارية تفتيشية تضم كوادر مؤهلة تقوم بالسهر على تنفيذ هذا المخطط بما يلبي طموحات الشعب ويعيد ثقته في الدولة”.
من جانبه، لفت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، علي جلولي، إلى “مشكل عدم تطبيق المخططات الحكومية السابقة على أرض الواقع بحذافرها، مما يفقد الدولة مصداقيتها أمام المواطن الذي ينتظر عددا من المشاريع التي من شأنها رفع الغبن عنه وتحسين معيشته”.
كما طالب النائب ب”إنشاء لجنة تكفل ومتابعة لتطبيق هذا المخطط” لتفادي الممارسات القديمة التي كانت لها نتائج سلبية على الحياة العامة.
ومن جهته، تساءل النائب، زين العابدين ديديش (جبهة المستقبل)، عن “إمكانية إقناع مواطن فقير يعيش في دولة غنية بالثروات بأن هناك إجراءات متخذة لتحسين معيشته دون أن يرى ذلك بعينه ويلمسها في واقعه اليومي”، مبرزا في ذات الشأن “ضرورة إصلاح الإدارة ونبذ الممارسات البيروقراطية التي تعيق المواطن وتعرقل قضاء حاجياته”.
توزيع المشاريع بحسب متطلبات كل منطقة
وبخصوص مخطط عمل الحكومة الذي يستجيب لطموحات المواطنين، لفت نفس النائب إلى أهمية توزيع المشاريع بحسب متطلبات كل منطقة وأولويات قاطنيها لتدارك النقائص بصفة استعجالية.
للإشارة، تجري مناقشة مخطط عمل الحكومة لليوم الثاني على التوالي من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني بعد عرضه من قبل الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أمس الاثنين. وينتظر أن تستمر المناقشة إلى غاية مساء يوم غد الأربعاء على أن يستمع النواب إلى رد السيد بن عبد الرحمن صباح الخميس المقبل
كذلك رافع المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة إلى ضرورة تسطير برامج استعجالية وآنية أخرى من اجل تحقيق تنمية مستدامة وتلبية حاجيات المواطن اليومية.
وخلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ابراهيم بوغالي، أكد النواب أن البرامج التي وردت في مخطط الحكومة “ثرية من الناحية النظرية” و”تشمل جميع القطاعات” كما تهدف إلى تعزيز الإنعاش الاقتصادي، “غير أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تستوجب تسطير برامج اخرى استعجالية وآنية لتلبية حاجيات المواطنين”.
“مخطط عمل الحكومة لم يحدّد الأولويات حسب الواقع المعاش”
وفي اليوم الثاني من جلسات المناقشة، ركز النواب على موضوع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الآونة الأخيرة والقدرة الشرائية للمواطن.
وقال النائب كمال لعويسات (أحرار)، في هذا الصدد، أن مخطط عمل الحكومة “لم يحدد الأولويات حسب الواقع المعاش مع أزمة الكوفيد-19 وغلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطن”.
وطالب “بتدارك بعض المسائل والأولويات في هذا المخطط من خلال وضع برامج استعجالية وكذا اخرى متوسطة وقصيرة المدى بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة”.
واعتبرت النائب خديجة بلقاضي (حركة مجتمع السلم) “أن هذا المخطط لا ينطبق مع ما يجري على أرض الواقع في ظل أزمة وباء كورونا وارتفاع أسعار المواد الغذائية”، داعية إلى “إنشاء لجنة تحقيق حول مسألة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية”.
وشدّدت، في ذات السياق، على “الاعتماد على برامج لتقدير ومعرفة مطالب الأساسية المواطن مع وضع حلول موضوعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع”.
وبدوره، أشار النائب ابراهيم صعدلي (جبهة التحرير الوطني) “أن المواطن فقد ثقته بالمسؤول”، مضيفا “انه لابد من استرجاع هذه الثقة عن طريق إحداث تغيرات حقيقية في جميع القطاعات ورفع من قدرته الشرائية”.
المطالبة بتحديد “الرزنامة الزمنية اللازمة” لتنفيذ مخطط عمل الحكومة
ركز نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء على ضرورة تحديد “الرزنامة الزمنية اللازمة” لتنفيذ مخطط عمل الحكومة الذي عرضه أمس الإثنين الوزير الأول، وزير المالية، أيمن عبد الرحمان.
وفي اليوم الثاني من جلسات المناقشة، ركز النواب أيضا على مسألة والموارد المالية الكفيلة بتنفيذ مخطط عمل الحكومة سيما في ظل الظروف المالية والصحية التي تمر بها البلاد.
وخلال تدخله في الجلسة، اعتبر النائب عن جبهة التحرير الوطني، الصديق بخوش، أن مخطط عمل أي حكومة يتطلب استراتيجية تحدد الموارد البشرية والمالية والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذها، “وهي المسائل التي -كما قال- لم ترد في المخطط المعروض للمناقشة”.
وتطرّق النائب أيضا إلى مشروع تنمية مناطق الحدود الذي لا يزال يراوح مكانه منذ سنين بالرغم من الوعود المتكررة من المسؤولين السابقين.
كما اقترح السيد بخوش، في سياق آخر، إدراج منحة البطالة في المخطط لتحسين التكفل بالفئة التي لها الأحقية في الاستفادة منها.
ومن نفس المجموعة البرلمانية، اعتبر النائب، مسعود كرمة، أن الإرادة السياسية في التغيير التي التزمت بها الحكومة “لن تتجسد إلا بأخلقة الحياة العامة وتأهيل المورد البشري وعصرنة الادارة”، مطالبا في هذا الإطار بالاهتمام أكثر بمسألة التوظيف والتعيين في المسؤوليات المهمة على أساس الكفاءة.
أما النائب عن حركة البناء الوطني، أحمد بلعالم، فقد انتقد “افتقاد” مشروع مخطط الحكومة للكم والكيف والأهداف، مما يستعصي تقييمه.
وتطرق أيضا إلى ضرورة إعادة الاعتبار لإطارات وزارة الشؤون الدينية التي تعاني من التهميش، بالإضافة إلى مراعاة ظروف التمدرس في ولايات الجنوب.
ومن جانبه، ركز النائب عن حركة مجتمع السلم، ابليلية عفيف، على مسألة ظروف التمدرس الصعبة في ولايات الجنوب، مقترحا كحلول على المدى المتوسط تنظيم امتحانات نهاية السنة قبل شهر جوان، مراعاة للظروف المناخية القاسية، ثم تكييف الحزم الساعية والبرامج على المدى الطويل.
كما تطرّق نفس النائب إلى ضرورة تعميم رقمنة القطاعات كشرط أساسي لتجسيد مشروع مخطط الحكومة وكذا الاهتمام بالطاقات الجامعية التي تتخرج سنويا من الجامعات.
وشدّد بالمناسبة، على ضرورة إعادة النظر في تدابير التشغيل سيما في ولايات الجنوب التي تعرف “خروقات كبيرة” للقوانين السارية المفعول.
ق/ح
