تجددت مظاهر الاحتجاج وسط عمال عقود ما قبل بولاية سيدي بلعباس امام مبنى الولاية، ضد قرار إدماجهم في رتب أدنى من مستويات تأهيلهم الفعلية، مقابل التعهد بعدم المطالبة مستقبلا بمراجعة وضعيتهم الإدارية ، واحتشدوا صبيحة مطالبين، المسؤول الاول عن الجهاز التنفيذي للولاية بالتدخل العاجل من اجل النظر في حقهم المتمثل في ادماجهم في مناصب عملهم، مع فتح تحقيق في المناصب الشاغرة التي تم التلاعب بها من طرف مسؤولي مديرية التربية حسب تعبيرهم.
كما طالبوا ايضا بتطبيق المرسوم التنفيذي 19/366 الذي ينص على برنامج واضح لإدماجهم في مناصب شغل دائمة، والذي صدر في الجريدة الرسمية يوم 08 ديسمبر 2019 وبعده صدر المنشور الوزاري المشترك بين الوظيفة العمومية ووزارة المالية ووزارة العمل لتنفيذه في آجاله .
الشعارات التي رفعها المحتجون في وقفتهم الاحتجاجية السابقة امام مقر مديرية التربية الأسبوع المنصرم ، هي نفسها التي رفعها العمال يوم امس ، و التي تندد بوضعيتهم الاجتماعية والمهنية بسبب سياسة العمل الهش ومطالبة السلطات الوصية بإدماجهم في مناصب عمل ، وكذا المطالبة يكبح البيروقراطية على مستوى مديرية التربية ، و من بين هاته الشعارات : لا للبيرواقراطية ، لا لاإهانة الكفاءات ، نطالب بالادماج الجماعي لجميع الدفعات ، الادماج حق مشروع ، لا للتنازل عن شهادتي … و غيرها من الشعارات التي تندد بالوضع المزري الذي تعيشه هذه الفئة المهمشة .
وفي ذات السياق قال لنا ممثل عمال عقود ما قبل التشغيل على مستوى مديرية التربية بان سبب احتجاجاتهم هو التماطل في ادماجهم و عدم تطبيق القانون في حقهم و لهذا قرروا الاحتجاج امام مبنى الولاية من اجل لفت انظار المسؤولين و تحقيق مطلبهم المتمثل بادماجهم في مناصب عمل قارة، وكذا التعامل بجدية وصرامة في تطبيق المرسوم التنفيذي القاضي بإدماجهم أو استحداث مناصب جديدة بصفة مستعجلة، وحل مشكل المناصب الشاغرة بإلغاء التعليمة رقم 25 التي حصرت الإدماج حسب المناصب الشاغرة، كون العملية تشمل الجميع دون استثناء، وكذا العمل على نشر قوائم المدمجين من أجل إضفاء الشفافية في سير هذه العملية كما هو الحال في كل القطاعات. مؤكدين أن مديرية التربية تعتبر القطاع الوحيد الذي لا يزال يعتمد على سياسة التماطل في تطبيق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 336/19 المتضمن إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي، المؤرخ في 08-12-2019 والصادر في الجريدة الرسمية رقم 76 بتاريخ 11-12-.2019 بدون أي حجة قانونية.
هذا و اضاف محدثنا بأنهم رافضون للإعلان الذي نشرته وزارة التربية الصادرة في أكتوبر 2020 والذي ينص على إمكانية ادماج الاعوان المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في رتب أدنى من مستويات تأهيلهم الفعلية، وعدم مطالبتهم مستقبلا بمراجعة وضعيتهم الإدارية.
بلعمش عبد الغني
