أشرف امس، ممثل عن وزير العدل حافظ الأختام السيد”محمد بن ناصر على تنصيب السيدة “علال الشريف نورة” رئيسة للمحكمة الإدارية بوهران خلفا للسيدة “بن جريو كريمة”،.
وحسبما صرح به ” كلمته باللقاء أن هذا التنصيب يندرج في إطار بما جرى به العمل من تقليد للاحتفاء بالكفاءات القضائية، التي تصدر لها مهام ومسؤوليات خاصة في هرم السلطة القضائية وتنفيذا للحركة الجزئية التي أجرها رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون” ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالموازاة في سلك الرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.
بالموازاة مع مثيلتها التي مست الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية النواب، حيث أنه وفي هذا الإطار تم إسناد منصب رئيسة المحكمة الإدارية إلى السيدة “علال شريف نورة” والتي التحقت بسلك القضاء ب1995 وتقلدت عدة مناصب منها قاضية بأربعاء إراث راثن وبالغزوات و تلمسان والرمشي و مستشارة بمجلس قضاء تلمسان مستشارة بالمحكمة الإدارية بتلمسان و عين تموشنت ورئيسة الغرفة بالمحكمة الإدارية لعين تموشنت إلى أن تم اليوم تعيينها اليوم رئيسة للمحكمة الإدارية بوهران
وأوضح ممثل محافظ الدولة لدى الدولة أنه من خلال هذه اللمحة الوجيزة التي قضت فيها مدة معتبرة في سلك القضاء والتي مكنتها من تملك ما يتميز بها من الخصوصية والتشعب في موضوعاتها
يؤكد أن تعيينها بهذا المنصب جاء بناء على حاسبات معلومة ونتطلع من خلالها إلى تحقيق أهداف منتظرة في هذا الإختصاص الذي وبالرغم من مرور ربع قرن من الازدواجية إلا أننا لازلنا في طور البناء لا سيما و أن من اختصاص القضاء الإداري أنه الذي يقوم على التجدد والإجتهاد المتواصل بحسب تطور المجتمع وما تشهده مؤسساته من حركية وتغيير.
مضيفا أن ومن هنا فإن هذه الحركة تندرج في إطار تحسين المستمر للعمل القضاء الإداري وتطوير وسائله وأساليبه والإرتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الجزائري ،لا سيما في هذه المرحلة بذات التي يعلق فيها كل المواطنون أمالهم على المؤسسات القضائية لتعلب دورها المنوط دستوريا ،من خلال الحرص على التطبيق الصارم للقانون واحترام الحقوق والحريات والأسس والمبادئ التي تقوم عليها دولة العدل والقانون بكل تجرد وحياد واستقلالية.
ولا يخفى ما خصه الدستور من سلطات للقاضي الإداري للنظر في الحقوق بصورة متوازنة تراعي مركز الأطراف والإحتكام للقانون دون غيره ، سواء كان ذلك مع المواطن في مواجهة الإدارة أو مع الإدارة في محاربة الفساد ومحاربة الأملاك الوطنية والتصدي لكل أصناف النهب السافر والفاضح للممتلكات العمومية”.
وفي كلمة للسيدة “علال الشريف نورة” رئيسة للمحكمة الإدارية بوهران صرّحت أن مهام المحكمة الإدارية تختص في المنازعات ذات الطابع الإداري ويعني تكون الإدارة طرفا فيها وهي الدولة ممثلة في الوزارة ممثلة في الوزير والولاية ممثلة في الوالي والبلدية ممثلة المجلس الشعبي البلدي والمؤسسات العمومية يمثلها قانونيين كذلك النطاق الإقليمي و والنزعات لها خصوصيات أخرى .
هذا وقد جرى حفل التنصيب بحضور والي وهران والإطارات المحلية والقضائية والعسكرية لولاية وهران.
بقدار.ف
