رافع نواب في المجلس الشعبي الوطني, الاثنين, خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة من أجل تعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتوجيه الدعم إلى مستحقيه بهدف القضاء على الفساد ونهب المال العام.
وأكد النواب خلال جلسة المناقشة برئاسة السيد ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن و عدد من الوزراء, على أهمية إعادة النظر في أسعار بعض المواد الاساسية التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة بما يهدد, حسبهم, القدرة الشرائية للمواطن البسيط عبر بسط آليات الرقابة والحرص على توجيه الدعم الى مستحقيه بهدف القضاء على الفساد ونهب المال العام.
تدهور القدرة الشرائية للمواطن سببه سياسة “نهب الثروات
و في هذا الصدد, قال النائب صفا هشام (التجمع الوطني الديمقراطي) بأن تدهور القدرة الشرائية للمواطن سببه سياسة “نهب الثروات وبرامج التنمية المزيفة التي القت بظلالها على المواطن البسيط” الى جانب “تحويل الدعم الى غير مستحقيه في ظل غياب الرقابة” ما أدى, على حد تعبيره, الى استغلاله لصالح أصحاب المال والمصانع وأرباب العمل ب”تواطؤ من الفاسدين في الإدارة العمومية”, مطالبا في هذا الشأن بتحسين القدرة الشرائية للمواطن البسيط وتوجيه الدعم لمستحقيه بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما دعا ذات النائب الى اعادة فتح المصانع المغلقة خصوصا في ولاية قالمة لرفع قدرات التشغيل وبعث المشاريع المتوقفة والتي تعود بالفائدة على سكان المنطقة.
في ذات السياق, أكدت النائب لامية زبوشي من نفس الحزب أن المواطن ينتظر من الدولة عيشة كريمة تحفظ كرامته بما في ذلك تحسين قدرته الشرائية ومنحه الفرصة في التوظيف في كل القطاعات الى جانب الخدمات الصحية, السكن وغيرها…
من جانبه, اعتبر النائب عبد القادر بريش ( حركة البناء الوطني) بأن اصلاح اليات رقابة الاسواق هو الحل الوحيد للقضاء على الارتفاع الرهيب للاسعار والذي أضحى, كما قال, يهدد الأمن المجتمعي بعدما كشف عجز المواطن البسيط في تأمين قوته.
ودعا في هذا الإطار الى تغليب مصلحة المواطن وتعزيز قدرته الشرائية وضمان حياة كريمة له.
وبذات الخصوص, شدد النائب الحاج لعروسي كريم (حزب الكرامة) على أن المواطن يشكل محور اهتمام الدولة واسترجاع ثقته في المسؤولين لن يتحقق, حسبه, إلا بتحسين قدرته الشرائية ووضع نصوص تنظيمية واضحة لبسط سلطة القانون ووضع حد للبيروقراطية الادارية التي لطالما وقفت عائقا أمامه.
المخطط يتطرق لمختلف القطاعات باقتراح اصلاحات متعددة
كما ثمن نواب بالمجلس الشعبي الوطني النظرة الشاملة لمخطط الحكومة من اجل تطوير مختلف القطاعات و تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية غير أنه يفتقر حسب قولهم للأرقام و آجال زمنية محددة لتجسيد مختلف المشاريع التي تضمنها.
وأكد النواب خلال جلسة المناقشة برئاسة ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور الوزير الأول, وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان و عدد من الوزراء, أن هذا المخطط يتطرق لمختلف القطاعات باقتراح أصلاحات متعددة و طموحة غير انه يفتقر للأرقام و آجال التنفيذ.
وفي هذا السياق, قال النائب بوذن منذر من التجمع الوطني الديمقراطي “أن هذا المخطط الطموح سيؤسس لاقتصاد وطني قوي و هو متكامل في المضمون و شامل غير أنه يفتقر للغة الأرقام و آجال تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة”.
و من جانبه, أشار النائب الأزهر دقلة من جبهة المستقبل “أن هذا المخطط يفتقر للإطار الزمني من اجل تجسيده”, مقترحا في ذات الوقت “رقمنة جميع الصفقات العمومية و فتح بنوك خاصة لاحتواء السوق الموازية للعملة الصعبة”.
و طالب النائب أحمد رابحي من جبهة التحرير الوطني, من جهته, “العمل على تحسين الإطار المعيشي للمواطن عن طريق الرفع من الحد الأدنى للأجور و ترشيد النفقات العمومية”.
إعطاء الاولوية لتعزيز حقوق المواطن لاستعادة ثقته في مؤسسات الدولة
و في نفس الإطار, ركزت النائب عن كتلة الأحرار, ماسينيسا واري, “على ضرورة تحسين الإطار المعيشي للمواطن و بإعطاء الاولوية لتعزيز حقوق المواطن لاستعادة ثقته في مؤسسات الدولة علاوة على فتح الاستثمارات الجادة على أسس قاعدة رابح-رابح”.
كما شددت النائب صليحة قاشي من حركة مجتمع السلم على ضرورة وضع قانون استثمار “واضح و مرن و مستقر” لاستقطاب المستثمرين الأجانب مع إرساء “قواعد منظومة مصرفية قوية و تعديل قانون القرض و النقد بإدراج مبادئ الصيرفة الاسلامية لكسب أكبر عدد من المستثمرين خاصة الذين لا يريدون التعامل بالفوائد الرباوية”.
المطالبة برفع الأجور
أما بالنسبة للنائب رياء بن قرينة من حركة البناء الوطني فإنه يرى أن هذا المخطط “لم يولي ألأهمية اللازمة للشباب” مؤكدا انه لابد من إشراك الشباب في الحياة الاقتصادية للبلاد حيث طالب بالسماح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات لان ذلك سيساهم -حسبه – في الإنعاش الاقتصادي للبلاد و امتصاص السيولة المالية خارج الإطار البنكي.
و أعاب النائب بن قرينة في تدخله عن الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية, مطالبا الحكومة برفع الأجور.
أما النائب خليفة بن سليمان من جبهة المستقبل أشاد بما ورد من إصلاحات في هذا المخطط, دعيا في ذات الوقت برفع القدرة الشرائية للمواطن و تحسين إطاره المعيشي.
و بدوره, ركز النائب علي طرباقو من حركة البناء الوطني على ضرورة عصرنة النظام المصرفي و اعتماد الصيرفة الالكترونية و العمل على استرجاع الكتلة النقدية المتداولة خارج الاطار المصرفي الرسمي من خلال تطوير الصيرفة الاسلامية.
وفي نفس الموضوع, ابرز النائب عبد الله العلوي من جبهة التحرير الوطني أن مخطط عمل الحكومة يهدف الى عصرنة النظام المصرفي لكن دون تحدد كيفيات آليات هذه العصرنة.
كما أشاد السيد العلوي خلال مداخلته على ضرورة تطوير وسائل النقل في المناطق النائية و الداخلية و تدعيم الهياكل الصحية و التربوية في ذات المناطق.
و من جانبه, اقترح النائب علي بن سبقاق, من كثلة الأحرار, الاسراع في فتح المعابر الحدودية لبعث عمليات التصدير فيما شدد النائب عبد الحميد بلكحل (أحرار) على حق المواطن في الحصول على الدعم المادي للاستفادة من سكن يأويه.
و في الأخير, نادى النائب عمر بن عودة من حزب جبهة التحرير الوطني بخلق مناخ استثماري محلي يتبعه متعامل أجنبي لتطوير المشاريع الاستثمارية الخاصة علاوة على تدعيم القدرة الشرائية للمواطن.
