رفض العديد من المواطنين المقصيين من قوائم المرشحين لنيل السكنات العمومية الإيجارية، قرار مصالح الدائرة واصفين إياه ب “المجحف”، مطالبين بالتدخل السريع للوالي ومؤكدين أنهم سيطرقون أبواب كل المسؤولين بمن فيهم وزير السكن، من أجل إنصافهم على حد تعبيرهم، خصوصا أنهم ينتظرون نصيبهم من السكنات منذ سنوات طويلة، مطالبين بفتح تحقيقات من السلطات العليا حول الأخطاء المسجّلة والتي هضمت حقوقهم.
أدى نشر قوائم الملفات المرفوضة والمقصية، من الحصول على سكن عمومي إيجاري إلى احتجاجات كبيرة بمواقع التواصل الإجتماعي، من قبل العديد من المواطنين المقصيين، فضلا عن حالات الانهيار والبكاء الهستيري لمواطنين كانوا ينتظرون سنوات طويلة للحصول على سكن لائق، أين أكد عدد من المقصيين جراء عدم تجديدهم لملفاتهم، أنهم قاموا بعملية التحيين عندما وجدوا أسماءهم بالقوائم التي كانت تنشرها الدائرة في وقت سابق ليتفاجئوا أول أمس أنهم مقصيون بسبب عدم تحيين الملفات.
وهو الأمر الذي أكدوا أنه بقي مبهما بالنسبة لهم، داعيين إلى فتح تحقيق موسع وحتى مراجعة تسجيلات الكاميرات التي تعود لتاريخ توجههم لمصالح الدائرة، من أجل تحيين الملفات حسب تعبيرهم، بينما أكد مقصيون آخرون أن أسماءهم لم ترد بقائمة المعنيين بالتحيين، ليصدموا بقرار إقصائهم بسبب عدم التجديد، وهو ما أكدوا أنه من السهل التحقق منه بمراجعة منشورات مصالح الدائرة الخاصة بنشر قوائم المعنيين بالتحيين، والتي كانت تقوم بوضعها دوريا على صفحتها على موقع “فايسبوك” خلال الفترة الماضية، والتي لم ترد أسماءهم بها حسب قولهم.
موقع “فايسبوك” وحده شكل مشكلا آخر، كان سبب غضب العديد من المقصيين، الذين أكدوا أن الاعتماد عليه لإعلام المواطنين هو أمر “غير منطقي” على حد تعبيرهم، بينما وصفه آخرون بـ “غير الرسمي” لأن المعنيين بالسكنات العمومية الإيجارية يوجد من بينهم كبار السن الذين لا يحسنون إستخدام مواقع التواصل وليس لديهم من الأبناء أو الأقارب من يعلمهم وبالتالي وجب إرسال إستدعاءات لهم، من أجل عملية التحيين التي فاتهم القيام بها، نتيجة عدم علمهم بوجوب التوجه لمصالح الدائرة، إذ من غير المعقول حسبما صرحوا به أن يغامروا بفقدان حقهم بالسكن من أجل تحيين ملف.
تجدر الإشارة، إلى أن باقي الملفات المرفوضة كانت بسبب الإقامة خارج الدائرة أو نتيجة إمتلاك عقار، سواء مسكن أو قطعة أرض بينما تم إقصاء سكان السكنات الفوضوية لأن البرنامج خاص بسكنات التنقيط، أما هم فلديهم برنامج إسكان خاص بهم في إطار إعادة إسكان سكان البنايات الفوضوية، ومع ذلك أبدوا هم أيضا رفضهم للقرار وعزموا على تقديم طعون به، وهو ما قد يؤخر نشر قوائم المستفيدين وبالتالي تأجل توزيع السكنات.
ع/إيمان
