Ultimate magazine theme for WordPress.

بيان مجلس الحكومة اليوم

20

ترأس الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم  السبت، اجتماعا للحكومة جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصص لقطاعات المالية، والطاقة والمؤسسات المصغرة.

وفي هذا الإطار، درس أعضاء الحكومة مشروع تمهيدي لقانون، ومشروعي مرسومين تنفيذيين قدمها وزيرا المالية، والطاقة والـمناجم. إضافة إلى ذلك، تم تقديم عرض من قبل الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمـؤسسات المصغرة حول وضعية هذه المؤسسات ووسائل إنعاشها. 

النص كاملا:

“ترأس رئيس الوزراء ، وزير المالية ، أيمن بن عبد الرحمن ، يوم السبت 21 أوت 2021 عن طريق الفيديو ، اجتماع للحكومة ، مكرس لقطاعات المالية والطاقة والمشاريع الصغيرة.

يحدّد مشروع النص الأول شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، مع مراعاة أنه تمت الإشارة إلى أن مبدأ حظر حرق الغاز على مستوى منشآت نشاطات الـمنبع لا يتم الإبقاء عليه فحسب، بل يمدّد ليشمل نشاطات الـمصب، وكذا هياكل نشاط النقل بواسطة الأنابيب.

كما يحدّد مشروع هذا النص شروط التصريح بالرسم الخاص بحرق الغاز ودفعه.

أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيحدّد شروط مطابقة الـمنشآت والـمعدات التابعة لنشاطات الـمحروقات  التي تم إنجازها سابقاً.

ويهدف مشروع هذا النص إلى ضمان استمرارية الأشغال التي تم الشروع فيها بالفعل وضمان الـمتابعة الفعالة لـمطابقة الـمنشآت والــمعدات. وبالتالي، واعتماداً على الخبرات الـمكتسبة وتدابير التبسيط والترتيبات، فإنه يهدف إلى إنجاز برامج الـمطابقة دون تخفيض الـمتطلبات في هذا الـمجال.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير الأول إلى أهمية تكثيف الجهود للحد من الآثار البيئية لعمليات حرق الغاز مشددًا كذلك على ضرورة الالتزام بالآجال الـمحدّدة لـمطابقة الـمنشآت والتجهيزات البترولية.

  • وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالـمـؤسسات الـمصغرة، حول وضعية الـمـؤسسات الـمصغرة، ووسائل إنعاشها.

لقد أبان تشخيص الوضع الراهن للمؤسسات الـمصغرة، والصغيرة، والـمتوسطة،  أنها تمثل ما لا يقل عن 97% من إجمالي الـمؤسسات وتوظف ما يزيد عن  56%  من اليد العاملة.

كما تم عرض الإصلاحات التي شُرع فيها، وكذا خارطة الطريق التي تهدف إلى ترقية إنشاء الـمؤسسات الـمصغرة وتحسين نظامها الإيكولوجي.

وعقب العرض، أشار الوزير الأول إلى ضرورة دراسة السبل والوسائل التي من شأنها تحسين وضمان تثمين أقصى لآليات دعم إنشاء مناصب الشغل التي وضعتها الدولة على مستوى مختلف القطاعات”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.