يرتقب أن تنطلق فرق خاصة من مصلحة الممارسات التجارية، في مراقبة عدة مقاهي بوهران، لاسيما العادية التي رفعت أسعار القهوة المضغوطة .
حيث كشفت مديرية التجارة أن كافة المقاهي عدا تلك التي تقدم خدمات راقية ستخضع للمراقبة، حول مدى تنفيذ التعليمة بخفض أسعار القهوة المضغوطة في حدود 30 دينار، يأتي ذلك في أعقاب الزيادة المفاجئة لتدارك الخسائر، في ظل التدابير والقيود التي فرضتها جائحة كورونا على نشاط الخدمات وبالأخص المقاهي.
أشارت المصالح المعنية أنه تم تنظيم خرجات في وقت سابق، لتحسيس أصحاب المقاهي على ضرورة التقيد بأسعار معقولة، كما تأتي الزيادات في سعر القهوة المضغوطة التي ارتفعت الى 40 و50 دينار، بسبب القيود المفروضة على نشاط الخدمات التي تأثرت، جراء الوضع الصحي الراهن وما أعقبها من تدابير احترازية .
أوضح صاحب مقهى عادي بأحد أحياء وهران الشعبية، أن رفع سعر القهوة الى 40 دينار و50 دينار، يأتي في سياق ارتفاع سعر القهوة وتكاليف المستلزمات، حيث بات على الزبائن اقتنائها بأكواب ورقية مموجة، ناهيك على التدابير الوقائية باستعمال ملاعق بلاستيكية صالحة لاستعمال واحد وغيرها وكلها تكاليف ومصاريف اضافية، ساهمت في رفع سعر القهوة.
كما أكد صاحب مقهى بوسط وهران أن أصحاب المقاهي في حرج بين خدمة الزبائن ومنعهم من تبذير السكر، منوها أن أصغر مقهى يستهلك قنطاري سكر شهريا على الأقل، ما اضطر بالعديد إلى عرض أكياس معينة لاستعمالها من طرف الزبون وتفادي وضع كميات على الطاولات، لاسيما أن استهلاك هذه المادة يتسم بالإسراف والتبذير أحيانا .
بالمقابل، ربط صاحب مقهى ذلك قوله” إن أغلب أصحاب المقاهي، لم يتقاضون منحة كوفيد، ما جعلهم يرفعون سعر الخدمات”، لاسيما وأن مصلحة قمع الغش تعتبر أن أسعار القهوة المضغوطة غير مقننة وتندرج في سياق الخدمات،حيث يرتفع سعر فنجان القهوة بحسب الموقع ونوعية الخدمات المتاحة للزبائن.
كما ترمي العملية إلى ضبط أسعار هذه الأخيرة التي تظل في متناول شريحة كبرى من المجتمع. للإشارة فإن أغلب المقاهي تكبّدت خسائر فادحة، بسبب رفع الطاولات والكراسي وتقليص نشاطها لشهور كما طالت الزيادات الحلويات، ناهيك عن مصاريف الكراء والعمال وغيرها .
عادل.م
