من المنتظر أن يتم خلال شهر سبتمبر المقبل ،تطبيق قرار حل مديرية مسح الأراضي والحاقها بمديرية أملاك الدولة حيث أوضح أمس، مسؤول لدى المديرية الجهوية لمسح الأراضي لولاية وهران، ان هذا القرار الصادر عن وزارة المالية سيعمل على حل مكاتب مديرية مسح الأراضي.
ويأتي هذا القرار لتسهيل معالجة الملفات المتعلقة بالعقار وخلق ديناميكية في ما بين المصالح، خاصة وهناك هناك صلة وثيقة ما بين قطاع مسح الأراضي والمحافظة العقارية فكل وثائق المحررة من قبل المحافظة تستند على تصاميم ومخططات مديرية مسح الأراضي.
موضحا أنه
حيث أن دراسة ومعالجة ملفات العقار ستكون في فترة وجيزة وهذا بعد العمل بنظام معلوماتي جديد موحد يضم كل المعطيات حول هوية العقار.
يحدث هذا في الوقت الذي يشهد فيه قطاع مسح الأراضي مشاكل جمة باتت تعرقل معالجة ملفات المواطنين منها
مشكل نقص الوسائل والتجهيزات الحديثة التي من شأنها تسهيل مهام فريق المسح وذلك على مستوى الولايات الجهوية خاصة على مستوى المناطق الصعبة التضاريس والمسالك، الأمر مما يتطلب إلتقاط الصور بتغطية جوية من قبل المعهد الوطني للخرائط والاتصال بالبلديات التي لم تمسها عملية المسح. فضلا عن نقص الكفاءات البشرية المتخصصة في هذا المجال وعدم فتح مناصب مالية لتشغيل إطارات جديدة وكذا نقص الأجهزة الطبوغرافية الحديثة ببعض الولايات الجهوية، وهو الأمر الذي أخر في عملية مسح الأراضي بالعديد من الولايات الداخلية للوطن.
هذا ،وقد أكد ذات المسؤول أن القطاع تدعم مؤخرا ببنك معلوماتي خاص بالمعطيات، ذات الصلة بعمليات مسح الأراضي مما سيسمح بضمان حفظ وأمن المعلوماتية، وخصوصا الانتقال إلى إستحداث نظام للمعلومات الجغرافية وتسهيل عمليات إستخراج وتحرير الوثائق المسحية.
بقدار.ف
