احتج نهار أمس العديد من المواطنين المقصيين من حصة400، مسكن إجماعي بوادي تليلات أمام مقر الولاية مطالبين بالتدخل العاجل للوالي من أجل إنصافهم بعد أن تم شطبهم من قوائم المستفيدين دون وجه حق على حد تعبيرهم، مؤكدين في ذات السياق أنهم توجهوا إلى السلطات المعنية بوادي تليلات لكن دون أي ردود إيجابية.
تجمع نهار أمس العديد من المواطنين المقصيين من حصة 400 سكن إجتماعي بوادي تليلات أمام مقر الولاية للمطالبة بتدخل الوالي من أجل إنصافهم وإعادة الحق لهم في الحصول على سكنات بعد أن وردت أسماءهم بالقوائم التي تم نشرها في ديسمبر من سنة 2018 وعملية إقصائهم كانت السنة الحالية بعد 32 شهرا من ورود قرارات إستفادة لهم بناء على القوائم المنشورة حسب تعبيرهم، أين أكد عدد من المحتجين أنه من غير المعقول أن يسلب مواطن حق السكن بعد مرور 32 شهرا من ورود قرار بإستفادته منه.
علما أن القرارات التي تم بموجبها منحهم الحق في السكن جاءت بناء على تقصيات وتحقيقات وأوراق رسمية قدمت إلى السلطات المختصة بهدف الحصول على سكن إجتماعي وبالتالي فإن لهم الحق المطلق في الحصول على سكن، ولا يعلم لحد الآن سبب مراجعة القوائم.
إذ أنه من غير المعقول أن يكون راتب 24 ألف دج مستمرا لسنوات بأي قطاع لأنه من المنطقي زيادة الراتب بعد مرور سنوات محددة بالنظر إلى القوانين الخاصة بالتوظيف وهو ما يجب مراعاته أثناء دراسة ملفات السكن حيث يجب الأخذ بكشف الراتب المقدم بالسنة التي تم وضع طلب السكن بها أو على الأقل السنة التي أعلن بها عن قوائم المستفيدين حسب ما أكده العديد من المواطنين المحتجين.
المحتجون استندوا في مطالبهم على القانون 08-142 المادة 42 التي تضع مدة 8 أيام للطعون وشهر لدراسة ملفات الطعون والمادة 43 التي تنص على إرسال تأكيد خلال 48 ساعة من قبل المسؤول الأول لتوثيق القوائم وتثبيت المستفيدين وتأكيد المقصيين، وهو ما لا يمكن مراجعته حسب المحتجين الذين أكدوا أن لجنة الطعون لم تقم بعملها خلال المدة القانونية إنما بعد سنة كاملة وهو ما يعد أمرا غير قانوني حسب ما صرحوا به.
تجدر الإشارة إلى أن إحتجاجات المواطنين المقصيين متواصلة منذ فترة إلا أنها المرة الأولى التي يقومون فيها بالتوجه لمقر الولاية من أجل طلب التدخل المباشر لوالي الولاية ليعيد لهم الحق بالسكن.
ع/إيمان