أعلن القضاء التونسي، رسميا، أمس الثلاثاء 3 أوت، فتحه تحقيقات بحق عدد من النواب، في قضايا مختلفة مرتبطة بدعم الإرهاب، وأخرى بفساد مالي واستغلال نفوذ.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية، محسن الدالي، في تصريحات نقلتها شبكة “العربية”، إن التحقيق يشمل عددا من النواب المطلوبين للعدالة والذين تتعلق بهم قضايا مالية على غرار غسل أموال، وتضارب المصالح، والتحايل وشيكات دون رصيد، وقضايا إرهابية، وأخرى تتعلق بشبهات تورط في العنف المادي والمعنوي.
وتابع بقوله “المحكمة الابتدائية في تونس تحوز على أكثر من 30 ملفا تتعلق بـ4 نواب”، لافتا إلى أن عدد النواب الملاحقين قضائياً أكبر بكثير مما هو متوقع.
وأكد أن هناك ملفات أخرى تتعلق بنواب في المحاكم الموجودة في كامل البلاد، مشيرا إلى أنه لا يمكن حصر عددهم.
وأوضح أن “التحقيقات ضد النواب كانت موجودة قبل قرارات الرئيس قيس سعّد يوم 25 جويلية الماضي، غير أن تمسك النواب بالحصانة كان عائقاً أمام مقاضاتهم وملاحقتهم”.
واستمر قائلا: “قرار الرئيس بتجريدهم من الحصانة، وبعد نشره بالجرائد الرسمية، أصبح قانوناً من قوانين الدولة يجب تطبيقه، وبمقتضاه سيتم معاملة النائب ومقاضاته كمواطن عادي”.
وقرر الرئيس قيس سعيد، في وقت سابق، إقالة وزير المالية وتكنولوجيا الاتصال من منصبيهما، وذلك استمرارا لسلسلة الإعفاءات التي قررها في الأيام الماضية لعدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة.
