دخل المقصيون من حصة 400 مسكن إجتماعي بوادي تليلات في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على إقصائهم ،من قائمة المستفيدين التي تعود إلى تاريخ 12 ديسمبر 2018، ليتفاجؤوا أنّهم خارجها لأسباب متفرقة تتعلّق بالراتب وامتلاك عقار، ما دفعهم للتجمهر وتمضية عيد الأضحى المبارك ،أمام مقر البلدية ممتنعين عن الأكل والشرب لغاية تلبية مطالبهم.
تجمهر العديد من المقصيين من قائمة السكن الإجتماعي بوادي تليلات،أمام مقر البلدية للإحتجاج، على ما أسموه “الظلم” الواقع عليهم بعد أن تم إقصاءهم من القوائم التي يعود تاريخهالـ 12 ديسمبر 2018، حيث أكّدوا أنّهم كانوا ينتظرون الحصول على السكنات منذ تلك المدّة ليتفاجؤوا قبل أسبوع أنّهم خارج القائمة لأسباب وصفوها بـ “غير الصحيحة” ،وهي المتعلّقة بتجاوز الراتب للحد الأدنى المسموح به وهو 24 ألف دينار، فضلا عن أسباب أخرى متعلّقة بامتلاك عقار أو أرض صالحة للبناء، وهو ما رفضوه جملة وتفصيلا، داعيين السلطات العليا ،على رأسها الوالي للتدخل السريع وفتح تحقيق حول أسباب الإقصاء، التي يمكن أن يتم التأكّد منها على حد تعبير العديد منهم.
الإحتجاج أخذ منحنى آخر تماما صبيحة عيد الأضحى المبارك، بعد أن دخل العديد من المواطنين المقصيين في إضراب عن الطعام لأجل غير مسمى، إلى غاية الاستجابة لمطالبهم ،بفتح تحقيق حول سبب الإقصاء، مطالبين المسؤول الأول بالولاية للتدخل والوقوف ،على ما يحدث بوادي تليلات حسب تعبيرهم، مؤكّدين أنّهم سيرفعون انشغالهم مباشرة لرئيس الجمهورية لإنصافهم، لاسيما أنّهم يعانون جرّاء غياب سكن لائق يأويهم وعائلاتهم، حيث يقيم البعض لدى عائلاتهم بغرفة واحدة وآخرون يتكبّدون عناء الكراء، الذي منعهم من عيش حياة كريمة وتلبية أبسط حاجيات أسرتهم حسب تعبيرهم.
ولاية وهران على الرغم من البرامج السكنية الضخمة الموجهة للفئات الهشة ،إلاّ أنها لا تزال تعاني مشكلا كبيرا بالسكن واحتجاجات متواصلة، من قبل المقصيين مع كل توزيع للحصص الإجتماعية، فيما دعا العديد من المواطنين لإعادة هيكلة سلم الحد الأدنى من الأجور المسموح للحصول على السكن ،وجعله أعلى من 35 ألف دينار بدل 24 ألف دينار، بينما تعالت الطلبات كذلك لفتح تحقيق حول عملية بيع السكنات الإجتماعية، عن طريق “التنازل” والتي من المفترض أنّها ذهبت لمن لا مأوى لهم، ليتم إكتشاف أنّهم يقومون ببيعها بعد فترة وجيزة من حصولهم عليها.
ع/إيمان
