ناشد أصحاب طلبات السكن الاجتماعي ببلدية راس الماء جنوب ولاية سيدي بلعباس السلطات الولائية و على رأسها المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية ،بالتدخل للافراج عن قائمة المستفيدين التي تضم 900 مستفيد و التي اجلت عدة مرات رغم الوعود التي تلقوها في وقت سابق بالافراج عن القائمة قبل منصف شهر مارس الفارط ، ولكن لم يتم الإفراج عن القائمة بعدها لحد الساعة لأسباب غامضة.
خصوصا وأن العديد من السكنات منتهية منذ فترة طويلة ، وحسب بعض السكّان ممن اتّصلوا بـ”يومية الوطني”، فإن العديد من العائلات قد ملت من الانتظار، خاصة وأنها تعيش ظروفا مزرية للغاية، فيما لم يعد بمقدور العديد منهم كراء سكنات بعد أن عرفت أسعار العقار بسيدي بلعباس خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا بفعل أزمة السكن من جهة، وكذا للحرب التي شنتها مصالح الولاية على الأكواخ القصديرية، خاصة بعد عمليات الترحيل الأخيرة.
و حسب السيد أيت موسى حسن ممثل المجتمع المدني بالمنطقة فانهم توجهوا لمقر الدائرة للإسفسار عن تاريخ الإفراج عن قائمة السكنات وكان تصريح الأمين العام بأن القائمة سيتم الإعلان عنها كأقصى تقدير قبل عيد الفطر و نحن على أبواب عيد الأضحى ولا جديد عن القائمة برغم من أن القائمة جاهزة منذ فترة ، متمنيا من السلطات المعنية الإفراج عن هذه القائمة و التي تنتضرها أكثر من 1200 عائلة مع العلم السكنات الإجتماعية لم تقسم منذ أكثر من 7 سنوات بالمنطقة ، هذا و اضاف محدثنا بان
مواطنو البلدية يئسوا من طول الانتظار وسماع الوعود الزائفة التي كانوا يتلقونها في كل مناسبة بالإفراج عن القائمة ، غير أنهم تفاجأوا بتأخير الإعلان عن القائمة لأسباب مجهولة رغم انتهاء الاشغال بها منذ مدة، وهو ما اعتبروه إجحافا كبيرا في حقهم مقارنة بالأوضاع الاجتماعية المزرية التي يعيشونها، خاصة أن الأغلبية منهم يستأجرون منازل بمبالغ خيالية، مؤكدين أن تقاعس المصالح المكلفة في الوفاء بوعودها جاء لكي يضرب تعليمات الوالي الذي شدد على توزيع السكنات الجاهزة قبل نهاية السنة عرض الحائط، مطالبين في هذا الصدد الوالي بالتعجيل لفتح تحقيق حول أسباب تأخر الإفراج عن القائمة والإسراع في توزيع ما أنجز من السكنات البالغ عددها 1221 وحدة سكنية.
