قال وزير الاتصال، عمار بلحيمر بأن قانون الإعلام الجديد, على وشك الصدور، وهذا مباشرة “بعد مناقشته والمصادقة عليه من طرف الأعضاء الجدد للمجلس الشعبي الوطني وتوقيعه من طرف رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون”.
وأكد بلحيمر في حوار أجراه مع جريدة “الاهرام” المصرية عملهم حاليا على تكييف نص القانون، مع فلسفة الدستور الجديد التي تكرس ممارسة حرة وهادئة لحرية الصحافة خارج جميع القيود الإدارية والحسابات الضيقة”.
و بشأن تصوره لأفاق تطوير الاعلام الجزائري, أكد الوزير بأن قطاعه يعمل على محورين أساسيين يتمثلان في “الانتقال من الصحافة الورقية إلى الإعلام الرقمي وتوطين قانوني وتكنولوجي لنشاط القنوات التلفزيونية الخاصة, إلى جانب توسيع عرض المؤسسة العمومية للتلفزيون من خلال فتح قنوات متخصصة جديدة موجهة لكل فئات المجتمع على غرار قناة الذاكرة و قناة المعرفة اللتين استحدثتا مؤخرا”.
وفي رده على سؤال حول جديد المشهد السياسي في الجزائر, أكد وزير الاتصال أن الجزائر”ماضية في توسيع وتعميق دمقرطة مؤسساتها السيادية الوطنية وفق التزامات رئيس الجمهورية المقررة في برنامجه وحملته الانتخابية, والذى شرع في تجسيده ميدانيا من خلال آليات ومنظومة قوانين جديدة تسمح لأكبر فئة من الشعب بالمشاركة في مختلف الاستحقاقات, خاصة فئة الشباب والمرأة, وهو ما أقره قانون الانتخابات الجديد”.
وأوضخ في هذا الجانب بأن الجزائر “ستواصل هذا المسار بأكثر أريحية” مع وجود مجلس شعبي منتخب يمثل إرادة الشعب الجزائري ويستجيب لآماله وطموحاته في التغيير المنشود, و التي عبر عنها من خلال حراكه المبارك في 22 فبراير 2019 الذي كرس “قطيعة في كيفية ممارسة الحكم”.
و بشأن التعاون الثنائي في مكافحة التنظيمات الإرهابية والحركات المتطرفة, شدد الوزير على أن الإرهاب الذى أصبح “ظاهرة عالمية لا تعترف بالحدود باتت تفرض على الدول والحكومات حلولا عملية كفيلة باستئصال هذه الظاهرة الإجرامية من جذورها”, مذكرا بأن الجزائر “لم تسلم من مخالب الإرهاب الهمجي خلال تسعينيات القرن الماضي ومصر هي الأخرى عانت من ويلات الإرهاب”.
وتابع بأن هذه التجربة أفرزت “مقاربة حديثة” تعمل في اتجاهين إثنين, يتمثل الاول في “اجتثاث التطرف وتجفيف منابع تمويل الإرهاب”, والثاني في “العمل على بعث تنمية اقتصادية, اجتماعية وسياسية شاملة تحقق لشعوب المنطقة طموحاتها في العيش بأمن وسلام, والتمتع بكل ظروف العيش الكريم في كنف دولة القانون”.
واستطرد بان هذه المقاربة الثنائية “لطالما دافعت من أجلها الجزائر, داعية إلى ضرورة تفضيل الحلول الوطنية من خلال الحوار بين أبناء البلد الواحد بعيدا
عن التدخلات الأجنبية وتجاذبات المصالح الدولية, حيث أثبتت التجربة أنها تسمح بإيجاد حلول قابلة للتنفيذ والوصول إلى نتائج ملموسة كفيلة بعودة الأمن والاستقرار”.
