سيتم فتح ملف خاص لأصحاب الطعون المقصيين دون سند قانوني من السكنات الاجتماعية بدائرة بوتليليس، حسبما أفادت به الإتحادية الوطنية للمجتمع المدني، وهذا إثر مخرجات الاجتماع التنسيقي الذي جمع رئيس مكتب الدائرة ورئيسة خلية السكن المكلّفة بالتحقيق في ملف السكن بكل صيغه.
في إطار معالجة المشاكل المتعلّقة بالسكن ، سيتم فتح ملف خاص لأصحاب الطعون المقصيين من الظفر بسكن اجتماعي بدائرة بوتليليس دون تقديم لهم الحجج القانونية لهذا الإقصاء ،حسبما أفادت به الإتحادية الوطنية للمجتمع المدني بالدائرة، حيث جاء القرار إثر مخرجات الاجتماع التنسيقي ، الذي جمع بين كل من رئيس مكتب الدائرة ورئيسة خلية السكن المكلّفة بالتحقيق في ملف السكن بكل صيغه، لاسيما أن الدائرة شهدت خلال الآونة الأخيرة، احتجاجات للمواطنين المقصيين من القائمة الإسمية للمستفيدين من السكن الاجتماعي ، بحي رابح التابع لبلدية مسرغين التابعة بدورها لدائرة بوتليليس، أين نظمّوا وقفات احتجاجية، أمام مقر الولاية في وقت سابق.
فتح ملفات أصحاب الطعون من المقصيين دون سند قانوني ، من شأنه أن يعيد دراسة الملّفات والتحقيق بها بالتنسيق مع كل بلديات الدائرة وهي بوتليليس، مسرغين وعين الكرمة، فضلا عن التنسيق المباشر بين مصالح الدائرة وكل من مديرية السكن وديوان الترقية والتسيير العقاري ، فضلا عن الصندوق الوطني للسكن ولجنة الطعون ،على مستوى ولاية وهران، وهذا لتحديد كل المسبّبات ومراقبة أي خلل موجود ، على مستوى الوثائق ومحاولة تجاوزه خلال الفترة المقبلة.
ملف توزيع السكنات لا يخلق المشاكل بدائرة بوتليليس فحسب، إنّما بمعظم المناطق بولاية وهران، التي تشهد توزيعا للسكنات الاجتماعية، حيث يرجع السبب الرئيسي إلى عدم توافق البرامج السكنية المقرّرة، مع عدد الطلبات التي توضع على مستوى الدوائر، والتي تتجاوز في أغلب الأحيان الكوطة المقرّرة بأربعة أضعاف أو أكثر، ما يضع اللّجان المسؤولة عن تحديد المستفيدين في مشاكل حقيقية لتحديد القوائم الإسمية، على الرغم من وجود السلم القانوني الواجب إتباعه.
تجدر الإشارة، إلى أنه يتوقع أن يتم توزيع العديد من البرامج السكنية بمختلف صيغها، خلال شهر جويلية وتحديدا الأسبوع الأوّل منه المصادف لعيد الاستقلال.
ع/إيمان
