رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، طلبات الإفراج عن وزير الموارد المائية سابقا ارزقي براقي، وأيدت غرفة الإتهام أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد القاضي بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
وجهت للمتهم تهما تتعلق بإساءة إستغلال الوظيفة وجنحة ابرام صفقات مخالفه للتشريع.