حركة تجارية غير عادية يشهدها ميناء وهران ،جرّاء تدفق مختلف السلع والمنتجات المستوردة، من قبل شركات الشحن البحري أو ما يعرف “الشوالة “، وحسبما أوردته مصادر مطلعة من ميناء وهران فإن هذا التدفق، جاء نتيجة لنفور الشوالة من الموانئ التجارية للوطن نحو ميناء وهران ، لإجراء معاملتهم التجارية لنشاط الاستيراد نتيجة للإجراءات ومرونة التسهيلات الجمركية المقدمة لهم في عملية تخليص بضائعهم، مقارنة بباقي موانئ التي تعرف اجراءات التي وصفها بعض النشطاء في هذا المجال بالمتشدّدة والصارمة.
يحدث هذا ، في الوقت الذي أقرّت البنوك تعليق جميع معاملات التوطين البنكي الخاصّة بممارسي نشاط استيراد الألبسة والأحذية ،عن طريق ما يعرف بـ”الشوالة” أو “الكابة”، وهذا تطبيقا لقرار وزارة المالية والتجارة ،حيث وجّهت الجمعية العامة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية مراسلة إلى البنوك الناشطة عبر التراب الوطني ، تلقّت جريدة الوطني نسخة منها، تقضي بتعليق جميع العمليات المذكورة عن التجار الحاملين لقيود في السجّل التجاري في النشاطات التالية 405102، 405105، 402205، 405109
حيث جاء في المراسلة ، أنه سيكون على التجار الناشطين في هذا المجال، أن يكيّفوا نشاطهم وفق ما تقتضيه أحكام المرسوم الخاص بكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية، والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة ، قبل انقضاء الآجال المحدّدة في 31 ديسمبر 2021. هذا وقد أكّدت ذات المصادر أن هناك حركة مكثفة لنشاط شركات “الشوالة” التي تتكفّل بشحن السلع على كميات متفاوتة بعدما كان يتم إدخالها ،من خلال شحنة حاويات لمنتوج معين ، إذ أن حجم السلع المستوردة من قبل الشوالة عرفت خلال الآونة الأخيرة إرتفاعا كبيرا،. حيث قدرت الكمية المستوردة بـ 4387 طن في ظرف 3 أشهر.
بقدار.فرح
