Ultimate magazine theme for WordPress.

آخر أجل لتحيين ملفات “السوسيال” بالتنقيط هذا الاثنين

1٬147

حدّدت دائرة وهران بعد غد الإثنين كآخر أجل لتحيين ملفات السكن العمومي الإيجاري بالنسبة للمواطنين الذين تم استدعاءهم خلال الفترة الماضية، فيما سيتم بذات اليوم غلق المجال لتقديم الشكاوى.

 حيث لن يأخذ أي طلب يقدم بعد التاريخ المحدّد بعين الاعتبار، وتأتي العملية حسبما أفادت به مصالح دائرة وهران في موقعها عبر صفحة الفايسبوك، من أجل إتمام قائمة المرشحين للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري بالتنقيط. 

وكانت مصالح دائرة وهران قد قررّت غلق الشباك رقم 20 التابع لمصالحها والمختص بتحيين ملفات السكن العمومي الإيجاري عن طريق التنقيط، في حدود منتصف نهار الإثنين  ،حيث لن يكون هناك أي تعامل بعد هذا الموعد مع الوثائق المقدمة من قبل المواطنين المعنيين بهاته الصيغة ولا استقبال للشكاوى، حسبما أفادت به مصالح الدائرة، التي قامت بهذه الخطوة من أجل إتمام قائمة المرشحين لتوزيع السكنات التي طال انتظارها، حيث من المتوقع أن يكون تاريخ التوزيع موافقا لعيد الاستقلال بالخامس من شهر جويلية المقبل. 

مصالح الدائرة كانت قد قامت في وقت سابق بإرسال آلاف الاستدعاءات للمواطنين المعنيين بملفات السكن عن طريق التنقيط، وهذا من أجل تحيين ملفاتهم وإتمام الوثائق الناقصة بها، على رأسها كشف الراتب، وكانت العملية تتم عبر الصفحة الرسمية لدائرة وهران التي كانت تنشر أسماء المعنيين وألقابهم ومختلف المعلومات التي تدل على شخصهم من أجل التقدم السريع للمصالح المختصة، غير أن مشاكل كبيرة واجهت الخلايا المسؤولة عن العملية حسب ما أفادت به مصادر مطلعة بوقت سابق، حيث تأخر عدد كبير من المواطنين بتقديم الوثائق الضرورية ما عطل عملية استكمال الملفات وضبط القوائم النهائية، على الرغم من الفرصة التي تم منحها للمواطنين والمتمثلة في الفترة الزمنية الطويلة لجلب الوثائق الناقصة. 

13 ألف ملف فقط هو العدد النهائي المتبقي للطلبات قيد الدراسة حاليا بدائرة وهران حسب ما أفادت به ذات المصادر، حيث سيتم الفصل بها خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل اللجان المسؤولة التي تمارس مهامها إلى غاية ساعة متأخرة من الليل تنفيذا للتوصيات المتعلقة بسرعة إغلاق ملف السكنات الاجتماعية عن طريق التنقيط عبر تحديد المستفيدين وتوزيع الحصص عليهم في أقرب الآجال. 

تجدر الإشارة إلى أن المقصين بسبب تجاوز راتبهم الشهري لمبلغ 24 ألف دج عازمون على تقديم شكوى للسلطات العليا لإعادة النظر في وضعيتهم على حد تعبير عدد منهم، بينما تظل النصوص القانونية الخاصة بالاستفادة من السكن الاجتماعي واضحة ولم يتم تغييرها لحد الآن ما من شأنه إلغاء أي فرصة للمحتجين في الحصول على سكن ضمن الحصة الحالية المقررة. 

ع/إيمان 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.