أعلنت حركة مجتمع السلم اليوم الخميس في بيان صادر عن نيتها بالترشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني وأنها عينت الأستاذ أحمد صادوق رئيسا للمجموعة البرلمانية للحركة.
ودعت حركة مجتمع السلم اليوم الخميس، الأحزاب الفائزة في الانتخابات وفق النتائج النهائية المعلن عنها من طرف المجلس الدستوري أمس، إلى الشروع في حوار شفاف يضمن ما هو خير واستقرار للبلاد، مبدية موقفها بشأن النتيجة التي حققها في التشريعيات، حيث اعربت عن اعتزازها بمرتبة الريادة في الظفر بمقاعد المجلس الشعبي الوطني.
بيان الحركة الموجه للرأي العام، أعلمت من خلاله أنها ستكون ضمن قائمة المتنافسين على رئاسة المجلس الشعبي الوطني، حيث حصدت الحركة 65 مقعدا يؤهلها بفضل التشاور والتحالف إلى رفع حصاد المقاعد حسب ما أبدته ضمنيا بالبيان.
وذكرت حركة مجتمع السلم في بيان وقعه رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، أن حركة مجتمع السلم ستتعامل مع النتائج النهائية المعلنة كأمر واقع مثل ما هو منهجها الدائم وتبقى تناضل بمختلف الوسائل السلمية لتحقيق الانتقال الديمقراطي الفعلي الذي لا معنى له باستمرار استحالة التداول على السلطة.
وفي هذا الإطار “دعت السلطات إلى حوار استراتيجي بخصوص حاضر ومستقبل البلد والسعي الجاد لتسهيل تحقيق مطلب التوافق الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية يتوفر لها حزام سياسي واجتماعي واسع يمكنها من تحقيق الاستحقاق الأهم للمواطنين والأخطر على مستقبل البلد المتعلق بالتنمية الوطنية، وفق التزاماتها التي أعلنت عنها في الحملة الانتخابية”.
وجاء في البيان أن حمس لا تزال متمسكة باحتجاجها على التزوير الممنهج من قبل “بقايا العصابة” الذي زحزحها عن مكانتها الحقيقية في الصدارة لا سيما في الولايات التي قدمت بشأنها طعونا مؤسسة، وتعتبر أن المجلس الدستوري لم يستطع إرجاع النتائج إلى حقيقتها.
