وفق التقديرات الأولية فإن الأفلان اقترب من سقف 100 مقعدا، وكانت أفضل نتائجه في ولايات الجلفة والجزائر العاصمة وبجاية، في حين خسر عدة معاقل بفقدانه 50 مقعدا مقارنة ببتشريعيات 2017.
و حمس ثانية بحوالي 70 مقعدا حيث تقدمت في عدد من الولايات مستفيدة من تراجع نسبة المشاركة، لتتضاعف كتلتها مقارنة بالعهدة التشريعية الأخيرة.
وحافظ الأرندي على حصته في الغرفة التشريعية حيث تجاوز سقف 50 مقعدا وهو ما يؤهله للمشاركة في الاغلبية الرئاسية التي ينتظر تشكيلها.
وفي نفس المستوى تأتي القوائم الحرة في حدود 50 مقعدا، لتكون أكبر كتلة للمستقلين منذ تأسيس المجلس الشعبي الوطني.