مُثل اليوم الخميس أمام قاضي التحقيق لدى محكمة عين الترك (ولاية وهران) مرشحين في الانتخابات التشريعية 12 جوان، يتعلق الأمر بالمدعو (خ،ا)، و(ي،ح)، المترشحان بحركة البناء الوطني.
واهتزت وهران، على خبر فتح تحقيق أمني في المشتبه في استعمالهم المال الوسخ لإستمالة أصوات المترشحين في الانتخابات وشراء الذمم، بينما تداولت أوساط وجود تحركات مشبوهة لعدد من المتقدمين في سباق التشريعيات ساوموا بعض المواطنين للتصويت على حسابهم بمقابل مالي، لكن التحقيقات أوقعت بمرشحين اثنين لحد الآن حسب المعلومات الواردة، حيث تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك.
وتم سماع المترشحين المنتميان لحزب بن قرينة قبل 48 ساعة من انطلاق العملية الانتخابية هذا السبت، فيما لم يحدد بعد تكييف التهم الموجهة إليهما، إن كانت تتعلق برشوة، فيما تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الأمر يتعلق برشوة مواطنين لشراء الذمم، للإشارة فإن أحد المتهمين في القضية نائب برلماني سابق عن حركة مجتمع السلم، قاد حركة البناء منذ تأسيسها.
هذا وتحفظت مندوبية السلطة المستقلة للإنتخابات اليوم، عن الإعلان عن الخبر، وأكدت أنها سجلت حوالي 33 خرقا منذ بداية الحملة الانتخابية إلى يومنا هذا، منه 10 اعذارات تم توجيهها للمترشحين اللذين لم يلتزموا بالقواعد القانونية للإنتخابات.
من جهة أخرى وفي حال تثبيت التهمة في حق المترشحين، فإن أول إجراء يتخذ قانونا إسقاط الإسمين من قائمة الترشح.