Ultimate magazine theme for WordPress.

فوضى الاستثمار تعشّش في 5 بلديات

مناطق نشاطات عشوائية بدون رخص ولا قرارات إنشاء

20

تواجه المشاريع الاستثمارية بوهران حُزمة مشاكل ترهن قيامها، منها ما لم تنكره مديرية الصناعة والمناجم من تمركز مواقع عشوائية كمناطق نشاطات ليس بحوزتها قرارات الإنشاء ولا رخص تجزئة، وهي مناطق نشاطات تنتظر مراجعة للمخططات التوجيهية للتعمير والتهيئة.

وهذا الإشكال بالتحديد أصبح يُهدد عقارات فلاحية بإلغاء طبيعتها، إذ نزفت المشاريع الاستثمارية على حسابها مما يشكل تجاوزا وتحديا للقانون.

وتؤكد مديرية الصناعة بوهران، ضرورة النظر في المواقع العشوائية لمناطق النشاطات وتوضح نماذجها في منطقة “أغبال” بالطريق الوطني 4 بوادي تليلات، البيوض وتوسعة العشوائية لمنطقة النشاطات في سيدي الشحمي، وتوسعة منطقة النشاطات بطافراوي بالطريق الوطني 108، والطريق الوطني رقم 11 في سيدي البشير مقابل غابة بئر الجير، كذا شوروم “ب” بالكرمة، ومنطقة التخزين 1 والتخزين2 الرابطة بين الجهة الجنوبية من الولائية والشرقية لغاية الطريق الوطني4، والجهة الغربية بخط السكة الحديدية والجهة الجنوبية بمحول المطار.

حيث تتطلب تسوية كمنطقة نشاطات في مجموعها وفي حال تسويتها ستكون على حساب كذلك أراضي فلاحية تلغى.

وكشفت مديرية الصناعة، عن إلغاء منطقة النشاطات مسرغين 2، لتمسك محافظة الغابات بطبيعة المنطقة التي تتسع لمحيط غابي، ما أدى إلى إلغاء 11 قرار استفادة لمستثمرين يحوزون على عقود الإمتياز.

لكن في هذا الشأن، من غير المستبعد إعادة تحويل المستفيدين كما قررته لجنة الاستثمار منذ عامين، غير أنه ليومنا هذا لم يتم أي تحويل، علما أن الاستثمار ألغي بعدما تم إنهاء محافظ الغابات السابق وتفجير فضيحة حداد في التوسع ومركب الحديد توسيالي.

وبدورها تصادف منطقة النشاطات مسرغين1، إشكالات تتمثل في عدم المصادقة على رخصة التجزئة للمنطقة لتمكين المستفيدين من عقود الإمتياز بسبب نكتب الدراسات “إيربور”، الذي لم يستلم أمر بالخدمة “اودياس”، ولا نسخة من اتفاقية الدراسة لإستكمال الدراسة، زيادة على تباطؤ دراسة رخص البناء والاستغلال ودراسات التأثير البيئي.

فقد تم اقتراح اجتماعات نصف شهرية بالشباك الوحيد الخاص بدراسة المشاريع الإستثمارية.

ومن أبرز المشاكل التي تعانيها الإستثمارات الولائية، ما تعلق بربط منطقة النشاطات ببوتليسليس، بالماء الشروب، رغم ربط الشبكة، مع تقديم حل لدراسة إمكانية ربط المنطقة بقناة بني بهدل المارة بالمنطقة، فضلا عن حاجة منطقة النشاطات لإنجاز محول الطريق الوطني رقم 11 لربط القطب الإقتصادي ببطوة.

ولاحظت مديرية الصناعة، إنجازات لمشاريع استثمارية ممنوحة دون الحصول على رخص البناء، مشخصة المشكل في تباطؤ الإجراءات الإدارية سواء لصدور الرخص او العقود، ولهذا اقترحت دراسة الملفات على مستوى الشباك الوحيد وإلزام المستثمرين باحترام التحفظات وقرارات الشباك الوحيد.

منه وقف القطاع، على أن تسرع المصالح المعنية في دراسة الملفات الخاصة برخص التجزئة، لضمان حصول المستثمرين لعقود.وإنجاز مشاريعهم بمنطقة طافرواي، وحاسي بن عقبة، 1و2ومسرغين1 وحاسي بونيف2.

ح/نصيرة       

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.