جددت مجلة الجيش، تأكيدها على عدم تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة، و”ينأى عن التدخل في أي مسار انتخابي”، وذكرت المجلة في عددها الصادر أن أفراد الجيش الوطني الشعبي، سيدلون بأصواتهم “بكل حرية وشفافية، ليشاركوا المواطن في الواجب الانتخابية.
وأهم ما ميّز العدد الجديد لهذا الشهر جوان، هو مُواكبته لحدث التشريعيات، حيث ذكرت بتحذير رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق شنقريحة خلال زيارته الأخيرة للناحية العسكرية الأولى، أولئك الذين يستهدفون التشويش على الانتخابات أو التأثير في مجرياتها، مؤكدا على أن “الشعب الجزائري قد أصبح أكثر وعيا ولا يمكن تغليطه أو دفعه إلى متاهات محفوفة بالمخاطر وسيتجند ضد كافة المخططات الحية وسيقف كما عهدناه وقفة رجل واحد إلى جانب مؤسسات دولته وفي وجه كل المتربصين“.
فيما يحافظ الجيش على كونه “جيش جمهوري وسيبقى كذلك بصفة لا رجعة فيها”، بحيث يتولى مهامه الدستورية وفق ما تقتضيه قوانين الجمهورية و”ينأى عن التدخل في أي مسار انتخابي”.
وأعربت المجلة في افتتاحيتها عن “إصرار” المؤسسة العسكرية على “رفع كل لبس يعمد إليه البعض”، وذلك عشية موعد “بالغ الأهمية بالنسبة لمستقبل بلادنا”، والمتمثل في الانتخابات التشريعية، حيث ذكرت مرة أخرى “أصحاب الذاکرة الانتقائية، أن الجيش الوطني الشعبي، جيش جمهوري وسيبقى كذلك بصفة لا رجعة فيها“.
وأضافت أن الجيش “يتولى مهامه الدستورية وفق ما تقتضيه قوانين الجمهورية بروح الالتزام والاستعداد الدائم للدفاع عن سيادة الجزائر ووحدتها، وهو بذلك ينأى عن التدخل في أي مسار انتخابي، إلا إذا كان ذلك من أجل توفير الظروف المواتية التي من شأنها ضمان سيره في أمن وطمأنينة، للسماح لشعبنا التعبير بكل حرية وشفافية عن اختياره الحر لمن مثله في السلطة التشريعية دون ضغط أو إكراه“.
وأكدت الافتتاحية أن الجيش الوطني الشعبي،”يرفض أن يجر إلى اللعبة التي مارسها أولئك الذين تاهت بهم السبل ويأبي أيضا أن يكون مطية يتخذها الذين بفشلهم في تعبئة الجماهير وكسب ثقتها، يبحثون دون جدوى عن مبررات لإخفاقاتهم وخيباتهم“.
وشددت على أن الشعب الجزائري الذي “يعقد آمالا عريضة على التغيير وبناء جزائر جديدة مثلما وعد به رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون، سيجد إلى جانبه دوما مؤسسة عسكرية جعلت من كفاحه كفاحا لها في سبيل تعزيز دولة القانون وإرساء قواعد مجتمع ديمقراطي، مؤسسة وفية لتعهداتها والتزاماتها، مؤسسة تستحق فعلا وعن جدارة أن تكون سليلة جيش التحرير الوطني“.
وأشارت مجلة الجيش في افتتاحيتها، إلى الأوضاع المتقلبة وغير المستقرة التي تعيشها دول الجوار وما تخلفه من “فوضى عارمة وجرائم مستفحلة وإرهاب يبحث مرة أخرى عن موضع قدم ومواقع جديدة وكذا التدخلات المباشرة وغير المباشرة لبعض الدول لإملاء سياستها ونهب الخيرات والثروات علاوة على استغلال الفضاء السيبراني لشن شكل جديد من الحرب يعتمد أساسا على وسائل التواصل الاجتماعي التي أضحت ملاذا لشبكات إجرامية منظمة تتخذ منها وسيلة للتضليل وخوض حملات عدائية مغرضة قصد زرع الفتنة بين أفراد الشعب الواحد“.
وأوضحت أن كل هذه المستجدات والمخاطر “تلزم بلادنا مواجهتها والتصدي لها بكل الطرق والوسائل والتكيف مع تحديات المرحلة الراهنة من أجل حماية بلادنا وتوفير الأمن لشعبنا”، لافتة إلى أن ذلك “لن يتأتى إلا بوعي شعبنا وفضحه للخونة والمرتزقة ووقوفه في وجه كل الذين يسعون لضرب استقرار الجزائر وأمنها ووحدتها.
